مصادر إعلامية موالية عن ” الطبقة الغنية ” في سوريا : 200 ألف ليرة مصروف شهري لابن واحد من أبنائهم .. و هذه هي نسبتهم من الشعب السوري

قالت وسائل إعلام موالية إن نسبة الطبقة الغنية في المجتمع السوري اليوم لا تتجاوز 10% من مجموع السكان، في حين نسبة 23.4% فقط من الشعب السوري يعتبر آمن عذائياً، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، منذ سبع سنوات.

وذكر موقع إخباري موال يهتم بالشأن الاقتصادي المحلي، أن الطبقة الوسطى في المجتمع السوري اختفت مؤخراً بشكل كامل، لينقسم بذلك المجتمع لطبقتين، إما ثرية، أو فقيرة يرهقها الجوع والمرض.

وأضاف الموقع في نتائج لاستطلاع أجراه داخل إحدى المدارس الخاصة في سوريا، أن المصروف الشهري لطفل العائلة الثرية يتجاوز 200 ألف ليرة شهرياً، في الوقت الذي يعتبر أكثر من ثلث الشعب السوري، غير آمن غذائياً، وفقاً للمسح الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء.

وأضاف أن هذه العوائل تلجأ إلى تسجيل أطفالها في مدارس خاصة، تصل تكلفة أقساطها إلى نصف مليون ليرة سنوياً، بهدف الحفاظ على مكانتها الاجتماعية و “البريستيج”، أمام الأصدقاء، وذلك بحسب ما أفادت به زوجة أحد رجال الأعمال قائلة: “مكانتي الاجتماعي لا تسمح لي بتسجيل أطفالي في مدارس حكومية، ماذا ستقول عني صديقاتي؟ سيقلن حتماً إن زوجي قد أفلس لذلك وضعت أولادي في مدارس حكومية”.

أما عن المطاعم المنتشرة في الأحياء الراقية، كالمالكي وأبو رمانة والمزة، فبحسب الموقع لم تعد حكراً على أبناء الطبقة الثرية فحسب، إذ أصبحت مقصداً حتى لطلاب الجامعة وأصحاب الدخل المحدود، فقط في أول الشهر، غير مبالين بدفع ثلاثة أضعاف القيمة التي تستحقها الوجبة، مضيفين “بكفي اسم المطعم”.

وبحسب الموقع فإن طبقة “الأثرياء الجدد” أخرجتها “الحرب السورية” على حد تعبيره، وستتضرر مصالحهم إذا ما انتهت هذه “الحرب”، حيث غادر البلاد العديد من رجال الأعمال الكبار، ونقلوا أصولهم إلى الخارج، أما الذين بقوا، ومعظمهم من أصحاب الشركات الصغيرة، فقد شغلوا الفراغ، حيث وفرت الحرب فرصاً مباشرة لأصحاب الملايين الجدد في سورية للاستفادة من الأزمة الاقتصادية لصالحهم، عدا عن علامات الاستفهام الكثيرة التي تحيط بمصدر ثرواتهم.