مسؤول نظامي في دمشق : أملاك المواطنين المخالفة و النظامية ” مصانة ” .. و يستطيعون دخول مناطقهم و ترميم منازلهم ” بعد سماح الجهات المختصة “

نفى مسؤول حكومي نظامي الشائعات التي انتشرت حول مصادرة أملاك من لا يعود من المهجرين ليثبت بشكل شخصي ملكيته، زاعماً أن أملاكهم مصانة، سواءاً كانت مخالفة أو نظامية.

ونقلت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، الاثنين، عن فيصل سرور، عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قوله: “يستطيع أي مواطن، بعد سماح الجهات المختصة، الدخول إلى منطقة سكنه، والبدء بترميم منزله أو محله أو معمله فوراً، بشرط عدم التجاوز على الأملاك العامة، وفي حال كان البناء مهدماً بشكل كامل يستطيع المالكون الاتفاق على إعادة البناء بشكل مشترك، و ذلك بعد إجراء الكشف من قبل لجان تعويض الأضرار”.

وأضاف سرور: “حتى منطقة القدم المشمولة أصلاً بالمرسوم 66 وهي منظمة بالمخطط 102 سمح للمواطنين بإعادة ترميم منازلهم ومعاملهم والعودة إليها، لان تطبيق المخطط قد يحتاج إلى سنوات، ومن غير المنطقي أن تبقى مصالح الناس معطلة”.

وتابع: “تم حتى الآن صرف 2,5 مليار ليرة سورية في مدينة دمشق، نحن لن نوقف الحياة في أي منطقة ولذلك رصدت المحافظة ملياري ليرة لإعادة تأهيل الشوارع والبنى التحتية في المناطق المحررة بالحد المقبول، لأن هذه المناطق ستخضع في المستقبل للتنظيم”.

وزعم سرور أن هذا القانون لن يعود بالفائدة لخزينة الدولة (وزارة المالية)، قائلاً: “هذا القانون هو قانون محلي وليس قانوناً وطنياً مالياً، لأن خزينة الدولة والمقصود بها وزارة المالية لن تستفيد من تطبيق هذا القانون، إلا بعض رسوم الطابع وهي لا تشكل أي شيء، المعني بالاستفادة بهذا القانون هي الوحدات الإدارية لأنها ستأخذ 20 بالمئة من المساحة الجديدة، وفي الوقت ذاته ستنفذ البنية العمرانية الجديدة كاملة”.

وأردف: “سيشمل القانون جميع المناطق السورية وليس دمشق فقط، وتطبيق هذا القانون هي مسألة غير ملزمة، وإنما المسألة هي بيد الوحدة الإدارية في كل منطقة ومدينة ومحافظة، ولا يمكن تطبيقه دون قرار من المجلس المنتخب في الوحدة الإدارية، يعني في دمشق لا يمكن أن نبدأ بالتطبيق إلا بموافقة مجلس محافظة دمشق ومن ثم وزير الإدارة المحلية وبعدها يصدر مرسوم خاص لكل منطقة تنظيمية، وكل ذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمواطن أولاً وللوحدة الإدارية ثانياً، وفي حال عدم وجود جدوى اقتصادية لن يطبق القانون”.

وتابع: “هذا القانون يحتاج إلى سنوات طويلة لتطبيقه ربما ستصل في بعض المناطق إلى أكثر من خمسين عاماً، ومدة التطبيق تتعلق بوضع كل وحدة إدارية ومدى حاجتها لإعادة تنظيم منطقة عملها، ولكن بالتأكيد لن يكون قبل خمس سنوات في أكثر المناطق حاجة للتطبيق، أما بالنسبة لمناطق السكن العشوائي سنبدأ في دمشق في تنظيم المخالفات في منطقتين فقط في الوقت الحالي هما جوبر والقابون”.

وأكمل: “القانون يعطي المواطن في أي منطقة يطبق فيها 80 بالمئة من الملكية وتأخذ الوحدة الإدارية 20 بالمئة لقاء تنظيم المنطقة وإنشاء البنى التحتية وإحداث بيئة تنموية فيها”، زاعماً أن المواطن سيحصل على مكاسب مادية مضاعفة في المساحة والسعر، لقاء 20 بالمئة ستحصل عليها الوحدة الإدارية للتنظيم.

وحول وجود مخاوف لدى السوريين المقيمن خارج البلاد، من حرمانهم من حقهم في مساكنهم وعقاراتهم، قال: “كل من لديه سند تمليك وملكيته مسجلة في السجل العقاري، لا يمكن لأحد في الكون أن يأخذ منه حقه وهو غير مطالب بالحضور ولا تقديم أي بيان أو وثيقة كانت، ولن ينقص حقه مثقال ذرة، أما بالنسبة لمن لم يثبتوا حقوقهم في السجل العقاري، فوضع عشرات الطرق لإثبات حقه بموجب واحدة منها، وأي وثيقة طالما أنها صحيحة وغير مزورة وتثبت علاقة المالك بالبناء مقبولة وليس بالضرورة أن يأتي الشخص نفسه بالذات ليقدم هذه الوثيقة بل يستطيع أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تقديم أي وثيقة سواء وصل كهرباء أو مياه أو هاتف أو إقرار من مالك الأرض وبموجبها يتم تثبيت حق كل مواطن”.