مركز دراسات أمريكي : دبي جنة غاسلي أموال الحروب و المخدرات

قال تقرير أمريكي إن مجرمي الحرب ومسؤولي الإرهاب وتجار المخدرات، ممن تندرج أسماؤهم في قوائم عقوبات الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وجدوا في دبي وأسواقها العقارية ملاذاً آمناً لأموالهم.

واعتمد التقرير الذي أصدره مركز دراسات الدفاع المتطورة C4ADS، على تسريبات من الإمارة، تتعلق بسوق العقار، وتوفر أدلة تدعم الشائعات التي لطالما دارت حول الطفرة العقارية هناك، ويتحدث عن حوالي 100 مليون دولار، أنفقت في عمليات شراء مشبوهة لشقق وفلل في جميع أنحاء الإمارة، حيث تغذي الملكية الأجنبية مشاريع البناء التي باتت تفوق الآن الطلب المحلي.

وقال مركز C4ADS، وفقاً لما أورده موقع يورو نيوز، إن دبي لديها “سوق عقارات فاخرة راقية ضمن بيئات تنظيمية متراخية، تضمن وتعلي من شأن السرية وإخفاء الهوية قبل كل شيء”.

وقال المركز في تقريره: “إن الطبيعة المتساهلة لهذه البيئة العقارية لها آثار أمنية عالمية أبعد من رمال الإمارات”.
وتشمل العقارات المذكورة الفلل التي تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات في منطقة نخلة جميرا إلى شقق في برج خليفة، أطول مبنى في العالم، في حين أن بعضها الآخر عبارة عن شقق بغرفة نوم واحدة في أحياء أكثر تواضعاً.

ومن بين أبرز الشخصيات الواردة أسماؤهم في التقرير، رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، وأحد أغنى رجال الأعمال في سوريا، الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه.

وطبقا للتقرير، يمتلك مخلوف وشقيقه المدرج اسمه على لائحة العقوبات أيضاً، عقارات في نخلة جميرا، إضافة إلى ارتباطات مع شركتين تابعتين للمنطقة الحرة في الإمارات العربية المتحدة.

ورغم العداء الإماراتي لحزب الله اللبناني المدعوم من طهران، كشف تقرير C4ADS عن عقار واحد على الأقل مرتبط مباشرة برجلي الأعمال اللبنانيين كامل وعصام أمهز، اللذين أقرت الولايات المتحدة في عام 2014 بمساعدتهما لحزب الله “بشراء الإلكترونيات المعقدة، سراً” للطائرات العسكرية من دون طيار.

وكشف أيضاً استثمار ما يقرب من 70 مليون دولار في عقارات مملوكة لمساهمَيْن آخرَيْن في شركات أمهز الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى ممتلكات تعود لإيرانيين كانا قد أدرجا على لائحة الولايات المتحدة، بسبب عملهما في برنامج الصواريخ الإيراني.

وبشكل منفصل، كشف التقرير عن حوالي 21 مليون دولار مستثمرة في عقارات، ما يزال يحتفظ بها أفراد مرتبطون بمؤسسة “ألطاف خاناني” لغسيل الأموال، وهي مؤسسة باكستانية ساعدت مهربي المخدرات أو من يوصفون بالمتطرفين الإسلاميين، مثل القاعدة، من خلال مكاتب الصرافة التابعة لها، إضافة لمواطن مكسيكي وجهت الولايات المتحدة له اتهامات لاستيراد كميات كبيرة من المواد الكيماوية اللازمة لتصنيع مخدر الميثامفيتامين.

ومع مرور الوقت، بحسب التقرير، أصبحت دبي ملاذاً مالياً بعد أن أدى قرار الإمارة في عام 2002 بالسماح بالملكية الأجنبية إلى طفرة إنشائية سريعة، اجتذبت مطورين من جميع أنحاء العالم، وشكلت عقارات دبي الفاخرة فرصة لأولئك الذين يرغبون في تجميد نقودهم التي لا يمكنهم إنفاقها.

وقد حذر اتحاد العلماء الأمريكيين، استناداً إلى تقارير إخبارية، في عام 2002، من أن “نشاط غسل الأموال في الإمارات قد يبلغ مليار دولار سنوياً”.

وفي ما سبق كان تهريب الذهب إلى الهند بمثابة أحدى أكثر الصفقات ربحية في الإمارة، على مدى العقود التي تلت انهيار صناعة اللؤلؤ، ثم انتقلت تجارة السلاح والمخدرات وغيرها من البضائع غير المشروعة أيضاً، إلى ربوع المدينة.

ويقول التقرير إنه سرعان ما تدفقت الأموال من جميع أنحاء العالم، وربما تتصدرها أموال الحروب في أفغانستان والعراق، وبحسب تسريب نشرته ويكيليكس، فإن أكثر من 190 مليون دولار نقداً تم نقلها من أفغانستان إلى دبي خلال ثلاثة أشهر عام 2009 على متن رحلات تجارية، وهذا ما تم أيضاً في 2008، حيث تم نقل 600 مليون دولار و100 مليون يورو و80 مليون جنيه استرليني.

وأدت فضيحة مصرفية في البلد نفسه عام 2010، إلى أن يطالب المشرعون بقيام أحد المصرفيين بتسليم 18 فيلا في نخلة جميرا وممتلكات تجارية، واستفاد شقيق الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي من بيع فيلا في نخلة جميرا في ذلك الوقت.

أما في باكستان ، تعتقد السلطات أن المواطنين استثمروا 8 مليارات دولار في سوق العقارات في دبي على مدى أربع سنوات، ربما للتهرب من الضرائب، كما قال المسؤولون في عام 2017، كما أن زعماء عصابات مخدرات من أستراليا تم القبض عليهم في الإمارة العام الماضي، كانوا يملكون عقارات هناك، بينما كانت حكومتا نيجيريا وجنوب أفريقيا قد بدأتا تحقيقات في عمليات غسل الأموال المزعومة في دبي.

وعلى عكس ما يحدث في الولايات المتحدة، حيث تكون السجلات العقارية علنية، لا تقدم دبي قاعدة بيانات يمكن الوصول إليها تتضمن جميع معاملاتها، بل تطلب تفاصيل محددة فقط من المشترين والبائعين الفرديين.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام، تحذيراً حول غسيل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تقريرها السنوي عن الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات، مشيرة إلى أن محلات صرف العملات في البلاد يمكن أن تسمح “بتهريب نقدي ضخم”، وأن القطاع العقاري والمناطق الحرة في البلاد وتجارتها في الذهب والماس تشكل أيضاً مخاطر.

وتقول خارجية الولايات المتحدة: “أظهرت الإمارات العربية المتحدة استعداداً وقدرة على اتخاذ إجراءات ضد الجهات الفاعلة المالية غير المشروعة، إذا كانت تلك الجهات الفاعلة تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي، أو تشكل خطراً على سمعة الإمارات، لدورها كمركز مالي إقليمي رائد، ومع ذلك ، تحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مواصلة زيادة الموارد المخصصة للتحقيق والملاحقة وتعطيل عمليات غسيل الأموال”.

يذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي في دبي قال إنه لا يمكنه التعليق على هذا التقرير.