ارتفاع في قيمة الليرة التركية بعد تراجع قياسي

قال وزير المالية التركي الخميس إن بلاده ستخرج “أقوى” من أزمة تراجع العملة التي تشهدها، مؤكدا عدم وجود خطة لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.

وأكد براءة البيرق في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع مستثمرين أجانب، وفقا للتلفزيون الرسمي، أن الإصلاحات الهيكلية ستكون أولوية.

وفقدت العملة التركية خمس قيمتها خلال يومين، ما زاد الضغوط على اقتصاد يعاني من تضخم نسبته 16 في المئة.

وحققت الليرة التركية بعض التقدم مقابل الدولار بعد يوم من تعهد قطر بتقديم 15 مليار دولار في صورة استثمارات لمساعدة الاقتصاد التركي.

وتعززت العملة التركية نحو ثلاثة في المئة مقابل الدولار الخميس، إذ جرى تداولها بحوالي 5.75 ليرة مقابل الدولار الواحد، إذ ينتظر المستثمرون خطاب وزير الخزانة والمالية التركي بشأن الاقتصاد.

وانخفضت الليرة انخفاضا شديدا في الأسابيع الأخيرة، وحققت خسارة قياسية بوصول تداولها إلى 7.24 ليرة مقابل الدولار الواحد الأسبوع الماضي.

وكانت تركيا قد فرضت رسوما جمركية بحوالي 500 مليون دولار على الواردات الأميركية وقالت إنها ستقاطع البضائع الإلكترونية الأميركية، في خضم أزمة تتعلق باحتجاز القس الأميركي آندرو برانسون في تركيا وبفرض رسوم جمركية متبادلة.

وطالبت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي تركيا بالالتزام بسياسات اقتصادية سليمة للحد من الاختلالات ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وقالت المتحدثة “إن على الحكومة التركية ضمان الاستقلال الكامل في عمل البنك المركزي لمواصلة مهمته الخاصة بتأمين استقرار الأسعار”.

وقال وزير خارجية تركيا مولود أوغلو “رغم كل ما حصل أقول علانية نحن مستعدون للحديث عن كل شيء لحل المشاكل القائمة كشركاء متساوين، ولكن بشرط واحد فقط ألا تكون هناك تهديدات أو أوامر”.

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

‫2 تعليقات

  1. تترقب تركيا، التي انهارت عملتها في الآونة الأخيرة، تشرين الأوّل المقبل، الذي سيكون شهرا صعبا عليها وعلى مؤسساتها، إذ يتوجب عليها فيه تسديد سندات أجنبيه تصل قيمتها إلى 3.8 مليار دولار، وسط مخاوف من عجزها عن السداد.
    وسيكون شهر تشرين الأول الأثقل على تركيا، إذ يترتب على أنقرة سداد سندات مستحقة عليها، تبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار، فضلا عن 762 مليون دولار قيمة الفائدة، وفق ما نقلت رويترز.

    وتُظهر حسابات “سوسيتيه جنرال”، أنه سيتعين على شركات تركية سداد سندات مقوّمة بالعملة الصعبة بقيمة 1.8 مليار دولار مستحقة بحلول نهاية العام، فيما سيحل أجل استحقاق سندات حكومية بقيمة 1.25 مليار دولار.

    وينتاب القلق مستثمري الأسواق الناشئة، بشأن عبء الدين الخارجي لتركيا وقدرة شركاتها وبنوكها على السداد، بعد طفرة في الإصدارات بالعملة الصعبة كانت تهدف إلى المساعدة في تمويل اقتصاد سريع النمو.

    وفقدت الليرة التركية أكثر من 40 في المئة من قيمتها، مما يجعل عملية سداد القروض التي حصلت عليها أنقرة من البنوك الأجنبية، وهي بالدولار، أمرا صعبا وأكثر كلفة.

    وبالنسبة للشركات، فإن تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوم بالعملة الصعبة زادت بنحو الربع في الشهرين الأخيرين وحدهما عند احتسابها بالليرة.

    وكتب، جيسون داو، من سوسيتيه جنرال في مذكرة إلى العملاء “متطلبات التمويل الخارجي لتركيا كبيرة، لديها أعلى دين مُقوّم بالعملة الأجنبية في الأسواق الناشئة ودين خارجي قصير الأجل بقيمة 180 مليار دولار، وإجمالي دين خارجي بقيمة 400 مليار دولار”.

    وأضاف: يتعين مراقبة مدفوعات أصل الدين والفائدة عن كثب حتى نهاية العام، التكلفة التي يتحملها قطاع الشركات لسداد التزاماته تزيد 25 بالمئة، مقارنة مع يونيو بالنظر إلى انخفاض قيمة العملة.