دراسة : انخفاض قيمة راتب الموظف في سوريا بنسبة 70 % منذ 2011
كشفت وسائل إعلام موالية، عن تراجع عدد الموظفين الحكوميين العاملين في القطاع المدني بنسبة 20% خلال عامي 2011 ـ 2016.
وقالت إن هذا القطاع خسر أكثر من 200 ألف عامل، وفق الأرقام الصادرة عن النظام، بينما الخسارات الفعلية قد تكون أكبر، مشيرة إلى أن القوى البشرية العاملة لم تكن تتجدد سنوياً قبل 2011، إذ كانت معدلات التشغيل الجديد السنوية، أقل من معدلات الخسارات السنوية.
وكان التراجع بطيئاً في تعداد القوى العاملة في جهاز الدولة، ولكنه كان مُقرراً في سياق عملية تقليص حجم جهاز الدولة ودوره الاقتصادي – الاجتماعي، في سنوات بدء التطبيق الواسع لليبرالية الاقتصادية في سوريا.
ونقل الإعلام الموالي عن دراسة بعنوان “زيادة الأجور والرواتب.. عدالة وضرورة”، لمن قال إنها الباحثة الدكتورة رشا سيروب، إنه “وفق قيمة الليرة في عام 2011، فإن الموظف الذي كان يحصل وسطياً على 16 ألف ليرة، انخفض أجره الحقيقي إلى أقل من 4500 ليرة في عام 2018، بنسبة تراجع تفوق 70%”.
وإذا ما قيست الأجور بالدولار فإنها كانت عند سعر 365$ في 2011، وأصبحت تقارب 83$ في 2018 وفق أسعار الصرف الرسمية.
ولا تشكل أجور العمال إلا نسبة ضئيلة جداً من القيمة المضافة التي يخلقونها، ونسبة: 15% تقريباً، بحسب الدراسة المعتمدة على بيانات قطاع الصناعة العامة في عام 2016.
وختمت الدراسة بالقول إن إنتاجية العامل في القطاع العام الصناعي تعادل سبعة أضعاف ما يحصل عليه من دخل، حيث بلغ الناتج المحقق مقابل كل عامل: 363 ألف ليرة، بينما كان وسطي دخله يقارب 47 ألف ليرة في 2016.