القاضي الشرعي في دمشق يكشف نسبة ارتفاع ” زواج القاصرات ” في سوريا خلال ” سنوات الأزمة “

كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي أن “نسبة زواج القاصرات خلال سنوات الأزمة ارتفعت إلى 13% بعد أن كانت قبل الأزمة لا تتجاوز 3%، وأغلبها وفق عقود عرفية”.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، عن المعراوي، الثلاثاء، فإن هناك “ضوابط وضعها القانون تحكم زواج القاصرات، فإذا كان الزواج عن طريق المحكمة فلا يوجد أي إشكالية، ولكن المشكلة تنشأ خارج المحكمة عندما يكون الزواج عرفياً ودون الضوابط المذكورة، حينها يُعاقب الزوجان والشهود والعاقد بالسجن، وأما إذا كان زواج الفتاة القاصر بموافقة وليها وضمن الضوابط المذكورة فتكون الغرامة 50 ألف ليرة، مشيراً إلى أن هذه العقوبات جعلت الناس تمتنع عن إجراء عقود عرفية للقاصرات ما خفف من هذه الحالات”.

وأضاف المعراوي أن “الإحصاءات الرسمية عن عدد الأطفال مجهولي النسب خلال سنوات الأزمة لا يتجاوز 200 طفل بناء على تصريحات أمين السجل المدني، وقد تم تسجيلهم رسمياً على أنهم مجهولي النسب، لافتاً إلى احتمال ازدياد هذا العدد بعد تحرير المناطق المحاصرة، مشيراً إلى أن التقارير الدولية التي تضخم الأرقام ليس لها أي مستند في الواقع ومبالغ بها”.

وأشار إلى أن “دمشق وريفها شهدت ارتفاعاً في عدد حالات الزواج في عام ٢٠١٨، إذ وصل العدد إلى ٢٨٢٨٠حالة زواج و١٤٢٠٠ حالة تثبيت زواج، ٧٦٠٠ منها تثبيت زواج إداري و٥٦٠٠ حكم تثبيت زواج، ولكن هذا لم يلغ ارتفاع عدد حالات الطلاق الذي وصل إلى ٨١٥٠حالة، على حين بلغت نسبة الزواج إلى الطلاق ٢٨.٨%، مقارنة بعام ٢٠١٧ والذي بلغ فيه عدد حالات الزواج ٢٤٦٩٧، ودعاوى تثبيت الزواج ٦٦٧٣، في حين وصل عدد حالات الطلاق إلى ٧٧٠٣حالات، أما نسبة الزواج إلى الطلاق فكانت ٣١%”.

* الصورة تعبيرية