” الحجز الاحتياطي على الأملاك ” .. جديد نظام الأسد لنهب السوريين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه علم من مصادر موثوقة أن سلطات النظام عمدت إلى إصدار قوائم جديدة من الأسماء تقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق مئات الأشخاص من ناشطي الحراك الثوري السلمي وممن قاتلوا قوات النظام في غوطة دمشق الشرقية، لعل أبرزهم قائد جيش الإسلام (عصام البويضاني) وجميع أفراد عائلته في الغوطة الشرقية.

وذكر المرصد أن الحجز طال عدداً من أعضاء المجالس المحلية وزوجاتهم وناشطين إعلاميين وبعض العاملين والعاملات بالقطاعات الإغاثية والطبية، والبعض الآخر من المعتقلين في سجون النظام.

وقرار الحجز الاحتياطي هو منع الشخص من حق التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، أو التصرف بعقود البيع أو الشراء، بشكل كلّي إلى حين انتهاء المنازعة أو الدعوى القضائية المرفوعة ضده، مضيفاً لكن بحكم أن الأشخاص المحجوز عليهم من المعارضين وبمعظمهم خارج نطاق سيطرة قوات النظام، فإن الحجز ينقلب من احتياطي إلى شبه نهائي، لأنهم لن يستطيعوا أن يتابعوا القضايا المرفوعة ضدهم.

وبحسب المرصد، فقد كانت سلطات النظام أصدرت قراراً بإعد. ام عدد من أبناء الغوطة الشرقية والمعتقلين لديها منذ سنوات، والذين كان لهم مشاركة كبيرة في الحراك المعارض لها في المنطقة.

وذكر أيضاً أن أهالي وسكان المناطق التي شهدت “مصالحات وتسويات” يدفعون ضريبة عدم قبولهم للتهجير والانتقال إلى الشمال السوري، فالمضايقات والانتهاكات تتواصل بحقهم من قبل مخابرات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها، من اعتقالات وانتهاكات تجري بحقهم في عموم المناطق التي شهدت مصالحات من غوطتي دمشق والقلمون والجنوب السوري ووسط سوريا.