قالن : تلويح واشنطن بعقوبات بسبب صفقة “ إس – 400 ” لن يجدي نفعاً
قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على أنقرة بسبب صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400)، “لن تجدي نفعًا، ولن تكون لها أية نتائج إيجابية مطلقًا”.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المسؤول التركي، مساء الثلاثاء، قيم خلالها العلاقات التركية-الأمريكية، على هامش مشاركته بالمؤتمر السنوي المشترك الـ37 لمجلس الأعمال التركي-الأمريكي (TAK) والمجلس التركي الأمريكي (ATC)، بواشنطن.
وأضاف قالن: “بالطبع نحن لا نريد صدامًا مع الولايات المتحدة في هذا الصدد؛ لكن يتعين على الجميع تقدير المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا”.
وأعرب متحدث الرئاسة التركية عن أمله في لعب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دورًا بناءً بخصوص مقترح العقوبات الذي قدم للكونغرس بشأن صفقة المنظومة الروسية.
في السياق ذاته شدد المسؤول التركي على أن بلاده حاولت على مدار 10 سنوات كاملة شراء منظومة صواريخ “باتريوت” الدفاعية الجوية.
وأشار إلى أن تركيا واحدة من ضمن عدة دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) لا يمتلكون نظم دفاع جوي قوية، مجددًا تأكيده على أن بلاده حاولت كثيرًا شراء نظام “باتريوت” لكن دون فائدة.
ولفت أن تركيا لا تريد فقط شراء نظم دفاع جوية، بل تريد في ذات الوقت تطوير أنظمتها الخاصة بها، مشيرًا إلى أن الحزمة التي قدمتها الولايات المتحدة لم تلبِ حاجة تركيا، وأن العرض الروسي تضمن فكرة “الإنتاج المشترك”.
وذكر قالن أن تركيا أبرمت اتفاقية منظومة (إس-400) مع روسيا قبل عام من صدور “قانون مكافحة أعداء أمريكا عبر العقوبات” المعروف اختصارًا باسم “كاتسا”، مشددًا على ضرورة عدم إخضاع أنقرة للقانون المذكور بسبب الصفقة.
واستطرد قائلا: “نحن ننتظر من الرئيس ترامب أن يستخدم صلاحياته لإعفاء تركيا من هذا القانون”، مضيفًا: “وآخر اتصال بين ترامب، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، جرى قبل 6 أسابيع أو شهرين تقريبًا، أخبره ترامب أنه سيتابع عن كثب مسألة هذا القانون”.
وردًا على ما يقوله المسؤولون الأمريكيون من أن إتمام صفقة (إس-400) خطر يهدد برنامج المقاتلات من طراز (إف-35) التي تشارك تركيا في تصنيعها، قال قالن: “اقترحنا على نظرائنا الأمريكان تشكيل لجنة فنية حول هذا الموضوع”.
وتابع: “رغبة منا في تطمين الجانب الأمريكي بأنه لا يوجد أي تأثير لتأسيس منظومة إس-400 في تركيا، على اختراق البيانات الحساسة في نظام إف-35. وكان مطلبنا هو تشكيل اللجنة تحت سقف حلف الناتو”.
وبين أن هذا الاقتراح لا زال مطروحًا على الطاولة، وننتظر رد المسؤولين الأمريكيين، فنحن لا نريد لمنظومة إس-400 أن تلحق ضررًا بأي نظام آخر”.
وفي شأن آخر، ذكر قالن أن هناك مباحثات وجهود يجريها الجانبان الأمريكي والتركي بشأن إقامة منطقة آمنة على الحدود التركية-السورية.
وأضاف: “نحن نحرز تقدمًا في هذا الصدد، وهذا تطور إيجابي، ونرى ضرورة أن تكون السيطرة على هذه المنطقة بيدنا؛ فلابد من تطهير منطقة شرق الفرات من كافة الإرهابيين وأقصد بهم (ي ب ك/بي كا كا)”.
وشدد قالن على ضرورة تغيير واشنطن لسياستها التي تتبناها حيال تنظيم (ي ب ك/بي كا كا)، مشيرًا إلى أنه لا توجد هناك حاجة لهذه العناصر من أجل تحقيق السلام والاستقرار بسوريا.
المسؤول التركي تابع قائلا: “كما أننا لا نرغب على الإطلاق في ظهور تنظيم داعش الإرهابي مجددًا، ونحن مستعدون لمواجهة هذا التنظيم بإدلب، ودير الزور، وبأي مكان آخر”.
متحدث الرئاسة التركية تطرق في تصريحاته أيضًا إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، مشيرًا إلى أن بلاده تعتبر واحدة من الدول المعفاة من هذه العقوبات.
وتابع: “ننتظر من الولايات المتحدة إعفاء تركيا من العقوبات الجديدة الموجهة لإيران(التي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ شهر مايو/ أيار المقبل)، ولقد أبلغنا طلبنا هذا بقوة لإدارة ترامب”.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا تكفر في فرض عقوبات على إيران أم لا، قال قالن: “إيران تعتبر أكبر مورد للنفط لتركيا، هذا إلى جانب أنها دولة جارة نعمل معها بشكل مشترك على عدد من الملفات”.
واستطرد: “لذلك لا ينتظر أحد منا أن ندير ظهرنا لإيران، ونحن ننتظر إبرام مزيد من الاتفاقيات معها، ولقد دعمت أنقرة منذ البداية البرنامج النووي الإيراني، ونرى ضرورة استمرار الاتفاق النووي معها”.
وردًا على الانتقادات الموجهة لأنقرة لابتعادها عن الغرب، قال قالن: “تركيا تنظر للسياسة الخارجية من زاوية 360 درجة، وتوسع وتنوع خياراتها المتعلقة بالسياسة الخارجية”.
وعن مسيرة مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ذكر قالن أنه منذ عام 2005 فتحت بعض فصول التفاوض وأغلقت، وبعضها فتح ولم يغلق، فضلا عن أنه تمت عرقلت فتح فصول أخرى.
ولفت أن التزام تركيا بمعايير كوبنهاغن (الخاصة بقبول العضوية في الاتحاد الأوروبي) أفضل بكثير من بعض الدول، مشددًا على ضرورة أن تقوم علاقات بين تركيا والاتحاد “على أساس المساواة والمصالح المشتركة”. (ANADOLU)