بسبب خطأ إداري لا علاقة له به .. الهجرة تطلب من عامل أجنبي و عائلته مغادرة البلاد

أُمرت عائلة مكونة من خمسة أفراد بمغادرة البلاد بعد أن دفع صاحب العمل لرب الأسرة أجرًا ضئيلًا للغاية كبدل الإجازة، في أحدث مثال على العمال الأجانب في السويد الذين يتعرضون للعقاب بموجب قوانين تصاريح العمل الصارمة.

وفي التفاصيل، تفاجأ جينتيان هوكسا، وهو من ألبانيا، العامل والمقيم في السويد منذ عام 2013، برفض مصلحة الهجرة تمديد إقامة عمله هو وعائلته لإخلال رب العمل بشرط من شروط عقد العمل، وطلبت منه ومن أفراد العائلة مغادرة البلاد.

وقال هوكسا للتلفزيون السويدي، بحسب ما نقلت شبكة “الكومبس” السويدية: “لم تدفع الشركة تعويض عطلتي في الوقت المناسب، لأنهم واجهوا مشاكل مالية معينة، وهذا ليس خطأي.. ولد ابني الأصغر في السويد، فلماذا لا يكبر هنا؟ لم أفعل أي شيء خطأ، إنه أمر غير عادل”.

وكان لدى هوكسا 58 يوم عطلة معلقة، كسبها على مدى فترة ثلاث سنوات، والتي لم يعوضه صاحب العمل عنها في الوقت المناسب، على الرغم من أن الشركة دفعت المال إلى الموظف بعد أيام فقط من قرار مصلحة الهجرة برفض تجديد إقامته، إلا أن ذلك لم يغير النتيجة، ورفض طلب استئنافه أكثر من مرة.

لكن متحدثًا باسم الهجرة السويدية قال التلفزيون السويدي، إنه لا يمكن اعتبار ثلاث سنوات من الأجر غير المدفوع خطأً بسيطًا.

وينبغي حالياً على هوكسا، تقديم طلب جديد من ألبانيا، مما يعني أنه سيضطر إلى ترك وظيفته والمنزل الذي يملكه، فيما ينتظر هو وعائلته معرفة ما إذا كانت محكمة الهجرة ستوافق على إعفائهم من شرط أن يكونوا خارج السويد عند تقديم طلب تصريح عمل جديد.

ومن المعروف، بحسب المصدر ذاته، أن لدى السويد قواعد صارمة، حول استحقاق الموظف لعطلته، وأن الموظفين الذين يمضون عطلة سنوية لمدة 25 يوماً يمكنهم فقط توفير خمسة من هذه الأيام لاستخدامها في سنة مقبلة، ويجب تحويل أي أيام أخرى إلى أموال مدفوعة للموظف.

يذكر أنه وبعد تشديد قوانين الهجرة في السويد وتطبيقها بأثر رجعي في عام 2015، بدأت مصلحة الهجرة بالحكم على أي أخطاء بخصوص إقامات العمل بشكل أكثر صرامة، حيث ارتفع عدد حالات رفض تصاريح العمل أو تجديدها بشكل كبير.