أحزاب ألمانية تسعى لإقرار حظر التمييز على أساس الهوية الجنسية في الدستور

تسعى أحزاب ألمانية إلى تثبيت مبدأ حماية الأفراد من التعرض للتمييز بناء على هويتهم الجنسية في الدستور الألماني.

وطرحت الكتل البرلمانية لحزب الخضر و”اليسار” والحزب الديمقراطي الحر الأربعاء في برلين مشروع قانون ينص على إضافة هذا الأمر في المادة رقم ثلاثة بالدستور.

وحتى الآن تنص هذه المادة على التالي: “لا يجوز ظلم أو تفضيل أحد بسبب جنسه أو أصله أو عرقه أو لغته أو وطنه أو منشأه أو عقيدته أو رؤيته الدينية أو السياسية”. وتسعى الأحزاب الثلاثة لإضافة عبارة “الهوية الجنسية” لهذه المادة.

وقال هيني إنجلز من الاتحاد الألماني للمثليين جنسيا الأربعاء في برلين: “نطالب بهذا منذ سنوات كثيرة، ونشكر الكتل البرلمانية التي تبنت هذا المطلب بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الدستور الألماني”.

وقالت المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أولا شاوفز، خلال طرح مشروع القانون: ” كل الفئات التي تتضرر من التمييز في بلدنا يتعين ذكرها في المادة الثالثة وتوضيحها”.

ويحتاج التعديل الدستوري إلى موافقة ثلثي النواب في البرلمان الألماني (بوندستاج) وكذلك مجلس الولايات (بوندسرات)، ما يعني أن الأحزاب الثلاثة ستحتاج إلى دعم من أصوات كثيرة من التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وفي المقابل، أعرب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي عن معارضته لمشروع القانون، وقال تورستن فراي في تصريحات لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” الألمانية الصادرة اليوم: “لا ينبغي المبالغة في إدخال تعديلات أو تكميلات على الدستور لا توجد لها أي ضرورة”. (DPA)