قرار يفتح الباب نظرياً أمام التنسيق مع النظام .. وزراء داخلية الولايات الألمانية يقررون إلغاء حظر الترحيل إلى سوريا لفئة محددة

وافق وزراء الداخلية الممثلون للحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الديمقراطي على السماح بترحيل الجناة الخطرين إلى سوريا.

وقال موقع “تي أونلاين“، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه لا يمكن ترحيل اللاجئين السوريين حالياً إلى وطنهم، بحسب تقييم وزارة الخارجية، في حين أن وزراء داخلية الولايات الألمانية ما زالوا يرغبون في إعادة المجرمين الخطرين إلى سوريا.

وقال رئيس مؤتمر وزراء الداخلية، هانز يواخيم غروته (حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي)، الخميس، في مدينة لوبيك، إن وزراء داخلية الولاية الممثلين للحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الديمقراطي الشريكين في الائتلاف الحاكم، يوافقون على السماح بترحيل المجرمين الخطرين إلى سوريا التي تسود فيها الحرب الأهلية.

وأشار غروته إلى مشاكل في حال تنفيذ هذه الرغبة، حيث قال: “لا يوجد في سوريا في الوقت الحالي شريك للتحدث معه في هذا الخصوص، هذه هي الصعوبة، لكن هناك إرادة لترحيل المجرمين إلى سوريا، مثلما هو الحال بالنسبة لأفغانستان”.

ووفقاً لغروته، وافق وزراء داخلية الولاية الممثلين للائتلاف الحاكم بالفعل على ترحيل المجرمين الخطرين إلى سوريا، وأضاف: “نريد أن نتخذ هذا القرار غداً (الجمعة)”.

وتابع غروته: “يبقى صحيحًا أن هناك حظر ترحيل إلى سوريا، باستثناء من يرتكبون جرائم خطيرة، وأعتقد أنه في هذا السياق لن يكون مبرراً إخبار الناس بأن الشخص الذي يرتكب جريمةً خطيرةً ما يزال يتمتع بحق اللاجئ في الحماية، ففي هذا الخصوص يمكن أن نرفع حق الحماية”.

جدير بالذكر أنه في سوريا، وفقًا لوزارة الخارجية الألمانية، لا توجد حاليًا منطقة يمكن للاجئين العودة إليها دون مخاطرة، وبحسب تقرير داخلي للوزارة عن الوضع في سوريا، نشرته وكالة الأنباء الألمانية في بداية كانون الأول الجاري، فإن “العائدين، لا سيما المعروف عنهم أنهم معارضون أو مناوئون للنظام أو الذين ينظر إليهم باعتبار أنهم كذلك، يتعرضون مجدداً بشكل متكرر للطرد والعقوبات أو القمع أو تهديد حياتهم بشكل مباشر”.

ويعني هذا القرار، نظرياً، فتح باب التنسيق مع نظام بشار الأسد أو أجهزة الأمنية، حيث أن أي عملية ترحيل مباشرة إلى سوريا يتفرض أن تتطلب موافقته.