” قانون قيصر ” ينجح بالمرور من الكونغرس .. عقوبات قاسية بانتظار نظام الأسد و كل من يتعامل معه

أقر الكونغرس الأمريكي قانون قيصر، الذي يضمن معاقبة داعمي النظام السوري وكل من يتعامل معه، وذلك ضمن إقراره موازنة الدفاع

وصوت الكونغرس بأغلبية ٣٧٧ صوت موافق مقابل ٤٨ ضد موازنة الدفاع التي بلغت قيمتها 738 مليار دولار.

وكان تم الاتفاق على إدخال المشروع في موازنة الدفاع تفادياً لأي تأخير جديد قد يعرقل تمرير المشروع كما جرى في السابق.

وينص قانون قيصر (المصور العسكري الذي سرب صوراً للفظائع المرتكبة في سجون بشار الأسد) على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد من دول وشركات وأفراد.

وكان الكونغرس عرقل في أيلول ٢٠١٦ مشروع إقرار القانون، وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية حينها أن البيت الأبيض عمل من خلف الكواليس لمنع التصويت على القانون، كما أن الشق الديمقراطي في الكونغرس، سحب دعمه لإقرار القانون بموجب “ضغط” البيت الأبيض.

وجاء في بيان سابق للخارجية الأمريكية أنه “بموجب قانون سيزر (قيصر) لحماية المدنيين في سوريا، سيُطلب من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري”.

كما جاء في البيان أن القانون يشمل الجهات التي توفر الطائرات أو قطع غيار الطائرات لشركات الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا.

وبموجب القانون، يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حدا، كما يمكن تعليق العقوبات إذا جرت مفاوضات هادفة لإيقاف العنف ضد المدنيين.

متابعات

العقوبات التي سيتم إقرارها والجهات المستهدفة في قانون قيصر

-المستهدف هو كل من يتعامل مع نظام الأسد من الشركات الأجنبية في كافة المجالات (مالي – تقني – عسكري – …)

-كل من يقدم دعماً للنظام ويساعده على تخطي العقوبات، سواء كان دعماً مادياً أو غير ذلك.

-المستهدف بالعقوبات حكومة النظام وكل المؤسسات الحكومية التابعة لها، إلى جانب المسؤولين عنها.

-تشمل العقوبات كل مسؤولي النظام السياسيين والعسكريين والأمنيين والحكوميين وغيرهم.