هولندا : احتيالات بملايين اليوروهات عبر مدارس ” وهمية ” لتعليم اللغة و الاندماج .. و المسؤولون سوريون

سلطت صحيفة هولندية الضوء على احتيال “بملايين اليوروهات” يقوم به سوريون في هولندا عبر ما يفترض أنها “مدارس لغة واندماج”.

وذكرت صحيفة فولكس كرانت الهولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن موظفاً سابقاً في واحدة من تلك المدارس كشف عن الممارسات الاحتيالية التي تقوم بها، لتقوم بتحقيق حول ما يحصل بالتعاون مع طالبة سورية متخفية.

وتظاهرت الطالبة بالبحث عن مدرسة لغة مناسبة لها، لتصل إلى 5 سوريين يقومون بإغراء الطلاب بهدايا (كمبيوترات محمولة أو نقود) مقابل التوقيع على عقد انخراط في إحدى دورات اللغة في المدرسة التي يمثلونها، والتي تقدم هي ومثيلاتها فرصة للتسجيل دون حضور أي دروس.

وتضيف الصحيفة: “الدروس / الدورات المزيفة، مربحة للطالب والمدرسة، إذ تقدم وزارة التعليم 10 آلاف يورو كحد أقصى لكل لاجئ، كتكلفة لدورات اللغة والاندماج، على أن يتمها خلال 3 سنوات، وإن نجح في الحصول على شهادة أو إعفاء خلال تلك المدة، فلا يتوجب عليه رد المبلغ، وإن فشل بذلك، فعليه إعادة كل ما أنفقته الوزارة لصالحه.

وتشير إلى أن “تعاون الطالب مع المدرسة، يمكن أن يفضي لتقاسم الطرفين المبلغ دون أي حضور لدورات أو دورس، وما على الطالب سوى التوقيع على الفواتير التي تقدمها المدرسة للوزارة.

ونقلت الصحيفة عن الموظف السابق قوله: “أتى إلى شخص وقال إنه لا يريد دروساً، بل يريد المال فقط، فحصل على 450 يورو من المدرسة لقاء التسجيل فيها، وأشار إلى أنه سيسجل أفراد عائلته أيضاً”.

وأضافت أنه “تبين من خلال تحقيقات أن 96 بلاغاً حول قيام مدارس لغة بهذه الممارسات، قدموا بين عامي 2017 و 2019، إلا أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، وقد حصلنا على دليل يظهر فواتير قدمت للوزارة عن مئات الطلاب الافتراضيين من مدرسة واحدة فقط”.

وتابعت: “بالكاد تتم مقاضاة المدارس المحتالة، لأن الأدلة القانونية غالباً ما تكون ناقصة، كما أن لدى مالكي المدارس طرق مختلفة للتحايل والعمل بعيداً عن أعين السلطات”.

وذكرت الصحيفة أسماء بعض من المدارس التي تنتهج هذا الأسلوب الاحتيالي وهي: “Samen Leren – Taal Complee – TCI Compiti”.

وفي محادثة لطالبة/ زبونة مع أحد المسؤولين عن إحدى المدارس، قالت له -بحسب الصحيفة- إنها تريد أن تسجل في دورة لتعليم اللغة ولكن دون أن تضطر لحضور الدروس، فرد بالقول إنه يستطيع مساعدتها ولكن ليس على الهاتف، فأضافت أنها بحاجة كذلك للحصول على الهدية أو على كمبيوتر محمول عبر قرض، فقال لها “ستحصلين على كل ذلك يا ملاكي، سأفعل أي شيء من أجلك”، ثم بدأ بالتحدث عن إنجازاته وأملاكه، وعن كونه مطلقاً، إضافة لسؤاله للفتاة ما إذا كانت متزوجة أو عذراء.

وقالت مديرة منظمة “بليك أوب فيرك” المسؤولة عن منح علامات الجودة (التراخيص) للمدارس، إن ما يحدث هو “لعبة القط والفأر” بسبب تعقيدات سياسة الخصوصية التي تتبعها وزارة التعليم، والتي تقف عقبة أمام عمليات التفتيش التي تقوم بها.

وأشارت إلى أن الوزارة لا يسمح لها بتبادل البيانات الشخصية للطلاب مع المنظمة، وبذلك “يمكن أن تقول المدرسة للمنظمة أن لديها 20 طالب فقط، بينما تقدم فواتير بأضعاف هذا الرقم للوزارة”.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اتخذت خلال السنوات الماضية اجراءات لمحاربة هذا النوع من العمليات الاحتيالية، إلا أنها لم تنفع في إيقاف الحالات التي يتعاون فيها الطلاب مع المدارس، وترى الوزارة أن الوضع سيصبح أفضل إذا أصبحت البلديات هي المسؤولة عن دورات تعليم اللغة والاندماج.