الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد .. و خارجية النظام تتهمه بإعاقة جهود مواجهة فيروس كورونا !

جدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد لعام آخر.

وقال المجلس الوزاري بالاتحاد في بيان له “إنه ما زال مصمماً على مواصلة العمل من أجل الدفع باتجاه حل سياسي للصراع في سوريا”.

وأوضح البيان أن “الاتحاد رفع اسم شخصين وشركة واحدة من قائمة العقوبات، بعد أن أوقفوا أنشطتهم الخاضعة للعقاب، كما تم شطب شخصين توفيا”.

ويخضع للعقوبات الأوروبية حالياً 273 شخصاً من كبار الشخصيات المقربة والمحسوبة على النظام السوري وكذلك 70 كياناً متصلاً بهم ومتهماً بدعم عمليات القمع وتمويلها والإثراء على حسابها.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تتجنب إعاقة عمليات توريد المساعدات الإنسانية، كما أنها لا تستهدف تصدير الأغذية أو الأدوية أو المعدات الطبية إلى جانب عدد من الاستثناءات المحددة لأغراض إنسانية.

وبعد هذا القرار اتهمت خارجية بشار الأسد بأن سياسة الاتحادة الأوروبي تابعة للسياسة الأمريكية، وداعمة للمجموعات الإرهابية، ومسؤولة عن سفك دماء السوريين .

ونقل الإعلام الموالي عنها: “ليس مستغرباً قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا، سيما أنه جاء بعد القرار الأمريكي بهذا الخصوص بما يؤكد فقدان هذا الاتحاد لاستقلالية القرار، وتبعيته المذلة للسياسة الأمريكية”.

وأضافت: “هذا القرار يؤكد مجدداً الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سوريا، ودعمه اللامحدود للمجموعات الإرهابية، وبالتالي فإنه يتحمل مسؤولية أساسية في سفك دم السوريين، وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم، وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا، ما يجعل من هذه العقوبات انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان”.