في هولندا .. وزيرة تتحدث عن الوضع في سوريا و عما إذا كان يجب تغيير سياسة اللجوء المتعلقة باللاجئين السوريين

أكدت وزيرة الدولة الهولندية، أنكي بروكرس، برسالة إلى البرلمان الهولندي، استمرار الحكومة الهولندية، بسياستها الحالية تجاه اللاجئين السوريين، وطالبي اللجوء.

وقالت الحكومة الهولندية عبر موقعها الرسمي، بحسب ما ترجم عكس السير، إن وزارة الشؤون الخارجية، أصدرت في الخامس عشر من أيار الماضي، التقرير العام حول سوريا.

وقالت الوزيرة في رسالتها، إنها طلبت هذا التقرير الرسمي، لأنه من الضروري تفقد التطورات في سوريا بشكل منتظم، حتى يتم تقييم ما إذا كان يجب تعديل سياسة اللجوء، مشيرة إلى أنها أوضحت خلال النقاش، أنها سوف تبلغ البرلمان بذلك.

وأوضحت الوزيرة في رسالتها: “الوضع الأمني ​​العام وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري والأطراف الأخرى تثير القلق، تشهد بعض المحافظات السورية تصعيداً عسكرياً حاداً، وزيادة في المواجهات المسلحة، مما أدى مرة أخرى لنزوح داخلي واسع النطاق”.

وتابعت: “صاحب هجمات الحكومة ضد جماعات المعارضة المسلحة قصف جوي مكثف، واستخدام الذخائر العنقودية المحظورة دولياً، مما أدى لسقوط مئات الضحايا المدنيين، كما ظل الوضع مقلقاً في المناطق التي كانت أو تسيطر عليها الحكومة السورية”.

وأضافت: “تصرفات النظام هي مصدر رئيسي لانعدام الأمن، يشير التقرير الرسمي إلى الغياب التام لدولة القانون، كانت الاعتقالات التعسفية للناشطين والعائدين وغيرهم ممن يعتبرون معارضين أكثر شيوعاً”.

وقالت: “يُرتكب التعذيب على نطاق واسع وبشكل منهجي في العديد من مراكز الاعتقال التابعة لقوات الأمن السورية.. لا يعطيني التقرير الرسمي أي سبب لتغيير سياسة الحماية لطالبي اللجوء من سوريا. وهذا يعني أنه عند تقييم طلب للحصول على إقامة لجوء لفترة مؤقتة أو غير مؤقتة، فإن المبدأ العام هو أن المواطن الأجنبي يواجه خطراً حقيقياً عند العودة”.

وتابعت: “إذا أظهر التقييم الفردي أنه لا يوجد خوف في حالة معينة، على سبيل المثال لأن السوري عاد إلى سوريا بإرداته، فيمكن استثناؤه عن التقييم العام. والسوري الذي وُجد أنه مؤيد نشط للنظام هو أيضاً استثناء للمبدأ العام. سأواصل مراقبة وضع سوريا عن كثب، وسأطلب من وزارة الشؤون الخارجية أن يقدموا لي تقرير رسمي جديد عن سوريا في العام المقبل”.