الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على تركيا بسبب النزاع في شرق المتوسط

كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سينظر في فرض عقوبات على تركيا بسبب نزاعها في شرق البحر المتوسط ​​مع اليونان وقبرص، محذرا من إمكانية مناقشة المزيد من “الإجراءات التقييدية” ضد تركيا في قمة المجلس الأوروبي المقبلة في سبتمبر أيلول المقبل 2020.

وأضاف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، “نحن ندرج الشخصيات، ويمكننا المرور إلى قائمة الأصول، والسفن، ويمكننا تمرير عقوبة المشاركة في الأنشطة التي نعتبرها غير قانونية، وهذا يعني كل ما يتعلق بالعمل في هذه الأنواع من الأنشطة، ومنع وحظر استخدام القوارب الأوروبية والقدرات والتقنيات الأوروبية”.

وأوضح جوزيب بوريل، أن “هناك إحباط متزايد في مواجهة السلوك التركي. وأعرب المجلس عن توافق سياسي في الآراء لمطالبة الفرق العاملة التابعة للمجلس بالإسراع في عملها من أجل إضافة الأفراد الذين اقترحتهم قبرص إلى قائمة النظام الحالي للتنقيب غير المشروع في شرق البحر المتوسط ​​بهدف التبني السريع”، بحسب وصفه.

وتصاعدت التورات في الأسابيع الأخيرة، بين اليونان وتركيا، حيث يستمر السباق على احتياطيات الغاز والنفط في منطقة شرق البحر المتوسط ​​المتنازع عليها، في دفع البلدين إلى الاقتراب من مواجهة عسكرية محتملة.

وفي حديثه في ختام اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي، أكد بوريل تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان وقبرص، وحث تركيا على الانخراط في حوار مفتوح.

وقال بوريل، إنه “على تركيا الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب. هذا عنصر أساسي للسماح للحوار بالتقدم، لكننا نريد إيجاد طريق نحو علاقة أكثر صحة من أجل المصلحة المشتركة لكل من الاتحاد الأوروبي وتركيا”.

وانتقدت وزارة الخارجية التركية الاتحاد الأوروبي، محذرة من أن الدعم غير المشروط من الاتحاد الأوروبي لليونان وقبرص قد يؤدي إلى تصعيد التوترات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، إنه “من غير المسموح أن ينتقد الاتحاد الأوروبي ويطالب بوقف الأنشطة الهيدروكربونية داخل جرفنا القاري. في الواقع، كما أكدت محكمة العدل الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي ليس لديه سلطة في هذا الشأن”، حسبما ورد في بيان.

وأضاف أقصوي، أن “لجوء الاتحاد الأوروبي إلى لغة العقوبات بينما سلطت تركيا على الدوام الضوء على الحوار والدبلوماسية ليس فقط لا يساهم في حل القضية، بل يقوي عزيمتنا”، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى التصرف بحيادية كوسيط نزيه.

وأعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في المؤتمر الصحفي إلى جانب بوريل، عن دعمه لتسوية تفاوضية بين الدول الثلاث (تركيا واليونان وقبرص)، وأضاف ماس أن “العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أكثر من متوترة بسبب ما يحدث في شرق البحر المتوسط. لقد توحدنا في دعمنا لليونان وقبرص”، معتبرًا أن “الحل الدبلوماسي كجزء من المحادثات المباشرة يظل هدفنا الأكثر إلحاحا”. (BBC)

 

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

‫2 تعليقات

  1. أخطاء الماضي تلقي بظلالها على الحاضر.
    بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى و احتلال الانكليز لقبرص و اعطاء الجزيرة عام 1960 استقلالها وافق الاتراك على تبادل السلطة مع البونانيبن في الجزيرة على النمط اللبناني.
    عام 1974 سيطر الفاشيين اليونانيبن المسيحيين على الحكم في الجزيرة و بدأت مذبحة كبيرة بحق مسلمي الجزيرة فتدخل الجيش التركي. لكنه اخطأ عندما أذعن للأوربيبن فلم يحرر الجزيرة بالكامل من هؤلاء الفاشيين آنذاك.
    أوربه رفضت الاعتراف بجمهورية قبرص الشماليه المسلمة و ضمت فيما بعد قبرص المسيحية إليها رغم اعتراض الاتراك على التمييز العنصري ضدهم على الأخص ان الأتراك القبارصه هم من تم ذبحهم.
    و تهجيرهم من أراضيهم. و اليوم تدفع تركيا ثمن ذلك مرة أخرى على تركيا أن تنزع هذا المسمار من لحمها و تستولي على كافه الجذر التي اعطيت لليونان الفاشيه بمعاهدة لوزان الظالمة منذ مئه عام بلا وجهه حق.