رئيس الوزراء الأردني : الأزمة التي عاشها الأردن لم تكن محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يحاكم

قال رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة الاثنين لأعضاء مجلسي النواب والأعيان إن الأزمة الأخيرة التي شهدها الأردن ليست محاولة انقلاب، مؤكدا أن ولي العهد السابق الأمير حمزة الذي اتهم بـ”زعزعة استقرار الأردن”، لن يحاكم على ما نقل عنه نواب.

وظهر الملك والأمير حمزة الأحد معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما معا منذ الأزمة الأخيرة.

واتهمت الحكومة في الرابع من نيسان/أبريل الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصا آخرين بالضلوع في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، واعتقل نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية.

وقال النائب الإسلامي صالح العرموطي إن الخصاونة “نفى وجود انقلاب، وبالنسبة لي طالما أنه لم يكن هناك انقلاب فما الذي كان موجودا إذا؟”

وأضاف أن رئيس الوزراء “أخبرنا بأن الملف أحيل اليوم (الاثنين) إلى المدعي العام، لكنه لم يحدد هل أحيل إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة أم مدعٍ عام نظامي”.

وأشار العرموطي إلى أن الخصاونة أوضح أن الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله، لن يحاكم، مؤكدا أن “موضوع الأمير حمزة يحل وعولج موضوعه داخل العائلة المالكة”.

من جهته، قال النائب خليل عطية إن رئيس الوزراء “لم يستخدم أبدا مصطلح مؤامرة أو مصطلح انقلاب، هو نفى وجود محاولة انقلاب واستخدم عبارة محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار”.

وتحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الأربعاء الماضي عن “فتنة” مؤكدا أن “الفتنة وئدت”. وكان الأمير حمزة قد أكد في رسالة وقعها الاثنين الماضي بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى “مخلصا” للملك ولولي عهده. وجاء ذلك بعد تكليف الملك عمه الأمير حسن بن طلال بالتعامل مع قضية الأمير حمزة.

والأمير حسن (74 عاما) هو شقيق ملك الأردن الراحل حسين وعم الملك عبد الله، وقد شغل منصب ولي العهد قرابة 34 عاما.

وسمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا للعهد العام 1999 بناء على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنه نحّاه عن المنصب العام 2004 ليسمي عام 2009 نجله حسين وليا للعهد. (AFP)