ألمانيا تعتزم استثمار المليارات لتحويل صناعة الصلب إلى صديقة للبيئة

من المنتظر أن تستثمر الحكومة الألمانية في الفترة بين عامي 2022 حتى 2024 استثمار ما لا يقل عن 5 مليار يورو إضافية لإعادة هيكلة قطاع صناعة الصلب، ليصبح قطاعاً صديقاً للبيئة.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنه وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، الاثنين، بعد اجتماع مع ممثلين لقطاع صناعة الصلب وممثلين من نقابة عمال المعادن (آي غي ميتال).

وقال الوزير المنتمي إن حزب المستشارة أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، أشار إلى أن هذه الاستثمارات سيتم ضخها في برامج دعم القضاء على الانبعاثات الكربونية الصادرة من قطاع الصناعة ولاستخدام الهيدروجين بالإضافة إلى مشروع رائد يتعلق باتفاقات حماية المناخ.

وأكد ألتماير أن “التحول في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل قطاع صناعة الصلب سيظل واجباً مستمرا”.

وقدر ألتماير التكلفة الإجمالية للاستثمارات المطلوبة لتحويل قطاع الصلب في ألمانيا إلى قطاع خال من الانبعاثات الكربونية بـ35 مليار يورو، وأوضح أن من الممكن توفير ما يتراوح بين 10 إلى 12 مليار يورو خلال السنوات الـ30 المقبلة من المساعدات الحكومية.

وتابع الوزير، قائلاً إن القيمة الدقيقة تتوقف على موعد تحقيق الهدف الخاص بالحياد المناخي، وذلك في إشارة إلى حكم المحكمة الدستورية الاتحادية، “وكلما تسارعت وتيرة التحول، زادت التكاليف التي ستستحق في أقصر مدة”.

يشار إلى أن قطاع صناعة الصلب يسهم بحصة كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ألمانيا، إذ أفادت البيانات الصادرة من وزارة الاقتصاد في عام 2018 بأن إنتاج الصلب الخام بلغ في ذلك العام 7ر39 مليون طن، وبلغت كمية الانبعاثات الكربونية الصادرة عن القطاع آنذاك 6ر58 مليون طن.

وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه ألزمت المُشَرِّع الألماني، يوم الخميس الماضي، بأن يحدد في موعد أقصاه نهاية العام المقبل الأهداف الخاصة بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لفترة ما بعد عام 2030 على نحو أكثر تفصيلا.

ويتعلق حكم المحكمة الدستورية بقانون حماية المناخ الحالي، الذي ينص حتى الآن على كميات الانبعاثات المسموح بإصدارها حتى عام 2030 من قطاعات مثل شركات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة.

ويُعْتَبَر حكم المحكمة بمثابة نجاح جزئي لشكاوى دستورية تقدم بها العديد من حماة المناخ. (DPA)