بي بي سي : هكذا أصبح شراء حقيبة مدرسية هماً كبيراً في سوريا

تخيط مرام شقوق حقيبة حملتها ابنتها طوال العام الماضي، لتجعلها صالحة للاستخدام مجدداً؛ فسعر الحقيبة المدرسية هذه الأيام يتراوح ما بين 20 ألفا و30 ألف ليرة سورية، في دمشق، بينما يقدّر دخل الموظف الحكومي بنحو 70 ألف ليرة، ما يعني أن راتب موظف بالكاد يكفي لشراء ثلاث حقائب مدرسيّة جديدة.

وصحيح أن الحروب والنزاعات في المنطقة تسببت بعدم التحاق أكثر من 14 مليون طفل بالمدارس في الدول العربية، إلا أن منظمة اليونيسف تضيف عاملا آخر تسبب بذلك وهو “الفقر المتفشي” الذي تفاقم خلال وباء كورونا، فتسبب بـ”كارثة” في قطاع التعليم.

وتبدو الصورة في سوريا أكثر قتامة، إذ لم تعد رفاهية الاختيار بين المدارس الخاصة والعامة خيارا متاحا لمعظم العائلات.

واضطر ياسر ومرام، وهما زوجان يعيشان في دمشق، إلى الاستغناء عن المدارس الخاصة هذا العام، فلم يعد بإمكانهما تحمّل تكلفة التعليم الخاص بعد أن تدهورت قيمة الليرة السورية بشكل كبير خلال العام الفائت.

وحتى بعد نقل ابنتهما إلى مدرسة حكومية، لم يعد الزوجان قادريَن على توفير جميع متطلبات الدارسة، لذا ستستخدم ابنتهما مستلزمات السنة الفائتة المهترئة، فليس بمقدور العائلة شراء أشياء جديدة، كما تقول مرام.

كل هذا التغيير حدث للعائلة خلال عام واحد فقط، فخلال سنة 2020 وحدها بلغت نسبة التضخم 200 بالمئة مقارنة بعام 2019، وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، في حين تذكر مصادر أخرى أن نسبة التضخم الحقيقية أكبر من ذلك. وشهدت قيمة الليرة السورية تدهورا كبيرا حتى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء تجاوز الـ3,000 ليرة سورية.

ورغم أن ياسر يعمل في مجال تركيب العطورات، إلا أنه اضطر للقيام بأعمال أخرى لتوفير ما تحتاجه ابنته للعام الدراسي الجديد، ويقول: “عملت عتالا ودهانا لكسب مال إضافي مع عودة الموسم الدراسي بسبب غلاء السلع والمستلزمات الدراسية”.

وطبعا لم تكن الحقيبة على قائمة المشتريات.

في هذه الأثناء، تستمر مرام في إجراء اتصالات مع أقاربها وأصدقائها محاولة العثور على حقيبة مدرسية جيّدة لم تعد تلزمهم لإعطائها لابنتها – وإلا يبقى خيارها محاولة إصلاح حقيبة ابنتها القديمة. (BBC)