الحرفيون يلتحقون بركب المغادرين .. وزيرة سابقة تقول إن هناك إقبال كثيف على الهجرة من سوريا و هذه أسبابها

قال رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة، إنه لاحظوا في الفترة الأخيرة كثرة طلبات الحرفيين الذين يرغبون في استصدار وثائق إثبات حرفي أو شهادات حرفية لغاية السفر.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن الحضوة قوله إن “السبب وراء ازدياد هجرة الحرفيين وأصحاب الأيدي الماهرة يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج التي أصبحت كبيرة جداً نتيجة الحصار الأحادي الجانب على هذا القطر والذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، كما انعكس على زيادة التقنين في حوامل الطاقة التي أصبحت لا تلبي احتياجات الحرفي في تصنيع المنتج”.

وأضاف: “بالتالي أصبحت قيمة المنتج النهائي مرتفعة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، فأصبح أمام خيارين إما الهجرة للعمل في الخارج كي يسد رمق معيشته أو محاولته التعامل مع الوضع كما هو في الداخل”.

وفي سياق متصل، قالت الوزيرة السابقة لمياء عاصي إن كثافة الإقبال على الهجرة بالنسبة للشباب السوري، يؤكدها الازدحام الشديد في فروع الهجرة والجوازات للحصول على جواز السفر، مؤكدة أن هذا ينطوي على خسارة كبيرة لأهم الطاقات والكفاءات الوطنية الشابة.

ورأت عاصي أن موجة الهجرة الجديدة للسوريين لها أسباب اقتصادية يعود معظمها إلى تراجع الإنتاج المحلي وغياب السياسات والمشاريع التنموية وتدني الدخل بشكل مريع، جعلت أغلبية الناس يقعون في براثن الفقر المدقع والعوز الشديد، إضافة إلى قلة فرص العمل أمام الشباب الداخلين إلى سوق العمل.

وأضافت عاصي قائلة: أصبحت سورية الأقل دخلاً في العالم، وبالتأكيد هجرة المنتجين سواء الصناعيين أم الحرفيين ستفاقم الوضع الاقتصادي لسورية وتستدعي سرعة في الإجراءات لمعالجة هذا الوضع الخطير.

وحول تأثير الإعلانات عن بيع العقارات بداعي السفر في سوق العقارات قالت عاصي: انعكاس موجة الهجرة على سوق العقارات نلمسه في السوق العقاري، حيث نجد عرضاً كبيراً لا يقابله طلب مماثل، إذ إن أغلبية المواطنين في جانب الطلب لا يمتلكون الملايين المطلوبة كأسعار لهذه العقارات، ولكون أول خطوة تفرضها الهجرة هي تسييل الأصول الثابتة وخصوصاً العقارات وبسرعة كبيرة، ما يسبب انخفاض السعر مقوّماً بالعملات الأجنبية، وبالطبع ارتفاع أسعار العقارات بالعملة السورية هو نتيجة التضخم الكبير الذي تشهده البلاد.

ورأت عاصي أن المطلوب من الحكومة في هذه الفترة، العمل على تفكيك الأسباب التي دعت الناس للهجرة ولو جزئياً، وليس الإجراءات الزجرية والقسرية، ولعل أولها، رفع المستوى المعيشي للناس والقدرة الشرائية للدخل، وتحسين الخدمات المقدمة للناس ولاسيما الكهرباء ووسائل النقل، ورعاية مشاريع صغيرة لامتصاص البطالة وتخفيف حدة الفقر لأن ارتفاع حجم الناتج محلياً هو المحرك الأساسي للعجلة الاقتصادية، والمعالجات جميعها يجب أن تكون وفق قوانين السوق.