” دمشق أرخص ” ! .. انتقادات لعمدة مدينة تركية بعد إجراءات و تصريحات جديدة ضد اللاجئين

تعرض عمدة مدينة بولو في شمال غرب تركيا لانتقادات عقب تصويت مجلس المدينة على زيادة كبيرة في قيمة فواتير المياه ورسوم الزواج المدني للأجانب.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، بأن مجلس مدينة بولو، برئاسة العمدة تانجو أوزكان، وافق الاثنين على زيادة قيمة فواتير المياه بعشرة أمثال، وتحصيل 100 ألف ليرة (8200 دولار) قيمة رسوم الزواج المدني للأجانب.

وغرد وزير العدل التركي عبد الحميد جول على موقع تويتر قائلا إن العمدة نصب “تمثالا للعنصرية”، واتهمه بإثارة الكراهية.

وأضاف جول: “يجب أن يعلموا أن الجميع متساوون فيما يتعلق بالحصول على الخدمات العامة”.

وبحبس صحيفة “أحوال” التركية المعارضة، فقد قال رئيس البلدية أوزكان، إن الارتفاع المثير للجدل في قيمة فواتير المياه لا يشمل المهاجرين الخاضعين لوضع الحماية المؤقتة في تركيا. ولكن قيمة رسوم الزواج تنطبق على جميع الأجانب.

وتصل رسوم الزواج للمواطنين إلى حوالي 500 ليرة فقط في بولو، التي تقع على بعد نحو 290 كيلومترا شرقي مدينة اسطنبول.

ودعا النائب المعارض والناشط الحقوقي، المؤيد للأتراك، عمر فاروق جيرجرلي أوغلو حزب الشعب الجمهوري، الثلاثاء، إلى طرد أوزكان من الحزب بسبب “عنصريته”.

وقال متحدث باسم الحزب: “هناك عملية تأديبية جارية فيما يتعلق بالعمدة. وسوف يأخذ مجلس التأديب هذا القرار الأخير في الاعتبار”.

وتعرض أوزكان لانتقادات منذ فترة طويلة بسبب تصريحاته المعادية للأجانب منذ تولى منصب العمدة في عام 2019، شملت انتقادات من حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه.

وفي أحدث تصريحات، قال أوزكان: “إذا أزعجت قراراتنا اللاجئين لدينا، فإن الماء ورسوم الزواج رخيصة في دمشق”.

وكان العمدة اقترح وقف المساعدة الاجتماعية عن المهاجرين في عام 2019، وفتح ممثلو الادعاء العام مؤخرا تحقيقا ضد أوزكان بتهمة التحريض على الكراهية والتمييز.

وقال أوزكان خلال اجتماع عقد في بولو في وقت سابق هذا الشهر: “لا نريد للأجانب أن يتزوجوا وينجبوا أطفالا، ويستقروا في بولو. نريدهم أن يعودوا إلى بلادهم”.

ويبلغ عدد السوريين المسجلين في بولو 4390 شخصا، أي نحو 4ر1% من سكان المدينة، وفقا لبيانات رسمية.

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها