هل تتحول ألمانيا إلى أكبر مصدر للركود في دول منطقة اليورو ؟

في الوقت الذي يعاني فيه أكبر اقتصاد في أوروبا من سلسلة من الأزمات، هناك مخاوف من امتداد التأثيرات السلبية إلى دول القارة الأوروبية.

وتشير البيانات إلى تراجع مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 8.8% في يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني. وهذا هو أكبر انخفاض منذ أن بدأ المسؤولون في الاحتفاظ بالسجلات في عام 1994.

والاقتصاد الألماني في مكان قاتم، حيث أدى ارتفاع التضخم إلى كبح القدرة على الإنفاق لدى الناس، بينما تهدد أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق بدفع البلاد إلى الركود.

وخلال الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن البلاد في حالة ركود في الربع الثاني مع استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي.

وبينما نما اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 4% بشكل غير متوقع خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بأرقام العام الماضي، فإن التباطؤ في ألمانيا التي تعد قلب التصنيع في القارة الأوروبية، يمكن أن يساعد في جرها إلى الاتجاه المعاكس. تمثل الدولة حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

وتعني أزمة الطاقة المستمرة بين أوروبا وروسيا أن الركود لا يزال على الورق إلى حد كبير. وألمانيا معرضة للخطر بشكل خاص. لطالما اعتمدت على صادرات الغاز الطبيعي في موسكو لتزويد منازلها وصناعاتها الثقيلة بالطاقة.

في حين تمكنت ألمانيا من خفض حصة روسيا من وارداتها من الغاز إلى 35% من 55% قبل بدء الحرب في أوكرانيا ، فإن الانهيار المفاجئ قد يمسح 220 مليار يورو (226 مليار دولار) من اقتصادها خلال العامين المقبلين، وفقًا إلى خمسة من أكبر المعاهد الاقتصادية في البلاد.

وهذا احتمال حقيقي للغاية. حيث أوقفت روسيا بالفعل الصنابير عن العديد من الدول الأوروبية وشركات الطاقة في الأشهر الأخيرة. وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قطعت موسكو عن لاتفيا إمداداتها “لانتهاكها شروط سحب الغاز”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتوقعًا للأسوأ، قامت ألمانيا بالفعل بتفعيل المرحلة الثانية من خطة الغاز الطارئة المكونة من ثلاث مراحل، مما جعلها تقترب خطوة واحدة من تقنين الإمدادات إلى الصناعة – وهي خطوة من شأنها أن توجه ضربة كبيرة لاقتصادها، وبالتالي الاقتصاد الأوروبي.