أحدهم سيدفع 70 ألف يورو خلال 3 سنوات .. مواطنون ألمان كفلوا عائلات سورية يشعرون أن دولتهم خدعتهم !

يشعر مواطنون ألمان كفلوا عائلات سورية واستقدموها إلى ألمانيا، بأن سلطات بلادهم خدعتهم، وقامت بتطبيق قوانين وتعديلات أجبرتهم على دفع مبالغ طائلة.

صحيفة “هسن شاو”، نقلت عن مواطنين ألمان في مدينة غيسن، الواقعة في ولاية هسن، وسط غرب ألمانيا، أنهم كفلوا الكثير من السوريين الذين تم جلبهم وفق برنامج لم شمل قامت به الحكومة المحلية في الولاية عام 2013.

ووفق المعلومات التي ترجمها عكس السير، فإن البرنامج يقوم على كفالة مواطنين ألمان للاجئ والتكفل بمصاريف معيشته، وعندما يحصل اللاجئ على الإقامة، يقوم مكتب العمل (جوب سنتر) بالتكفل بها عوضاً عنه.

الصحيفة قالت، إن القانون رقم 68 طرأ عليه تغييرات، ولذلك بات يتعين على الكفلاء الذين استقدموا لاجئين سوريين، وفق هذا البرنامج / القانون، تحمل مصاريفهم لمدة 5 سنوات.

ونقلت الصحيفة عن طبيب نفسي يدعى “أولريش برايدرت” قوله إن الدولة خدعته بعد أن كفل 4 سوريين، وعليه الآن دفع 500 يورو شهرياً.

وقال كفيل آخر (جيسن كلاوس ديتر) للصحيفة، إنه يتعين عليه دفع مبلغ 6000 يورو للدولة، بالرغم من أن العائلة السورية التي كفلها حصلت على الإقامة، وبالتالي لا يجب تطبيق التعديلات الجددية للقانون عليها.

وأضاف : “إذا تم تطبيق تعديلات القانون على الكفلاء القديمين فسوف أدفع بعد ٣ سنوات حوالي ٧٠ ألف يورو”.

وقال ديتر إنه عندما وقّع على برنامج الكفالة توقع أن المصاريف ستكون منخفضة لأن السوريين يحصلون على إقامة بوقت وقصير وبالتالي تتكفل الدولة – بعد حصولهم على الإقامة – بمصاريفهم.

وبحسب الصحيفة، فإن التعديل الجديد ينص على أن “الكفلاء لا يسقط عنهم التعهد بدفع مصاريف اللاجئين حتى بعد حصلوهم على حق الإقامة”.

وقالت وزارة الداخلية للصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه يتم دراسة تأثيرات تعديل القانون على الكفلاء القدماء.

وأضاف كفلاء للصحيفة أنهم يشعرون بأنهم أصبحوا ألعوبة بيد السلطات لأن التعديلات ستطبق عليهم، علماً أنها يجب أن تطبق من تاريخ صدورها (تموز 2016)، الأمر الذي دفعهم إلى رفع دعاو قضائية احتجاجاً.