تقرير يكشف تبذير الاتحاد الاوروبي ستة مليارات يورو العام الماضي

كشف ديوان المحاسبة الاوروبي الثلاثاء ان الاتحاد الاوروبي قام بتبذير مبلغ ستة مليارات يورو العام الماضي داعيا بروكسل الى تنظيم موازنتها غير العملية للاستجابة لصدمات مثل ازمة الهجرة.

ودعا الديوان الى “نهج جديد كليا” لكيفية استخدام الاتحاد الاوروبي السيولة مما سيسمح للدول الاعضاء بليونة اكبر، والافراج عن الاموال التي لم يتم انفاقها بغية استخدامها حيث الحاجة اليها.

وذكر تقرير للديوان امثلة عن التبذير كالمطارات التي لا تستخدم بكثرة، في حين ان نصفها كان يستحق اموال الاتحاد الاوروبي، والمساعدات المدفوعة لاراض زراعية في اسبانيا تستخدم في الواقع مضمارا لسباق الدراجات النارية.

وقال فيتور كالديرا، رئيس ديوان المظالم للصحافيين لدى الاعلان عن التقرير “ندعو الى نهج جديد كليا. لا نستطيع أن نستمر القيام بالعمل كالمعتاد”، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس.

واضاف ان التقرير ياتي في “وقت صعب بشكل خاص” مع مواجهة الاتحاد الاوروبي “تحديات كبرى” تتراوح بين ايجاد فرص العمل والنمو والتعامل مع أكبر أزمة هجرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتابع “يجب على صناع القرار تنظيم الميزانية بشكل افضل لتلائم الاولويات الاستراتيجية الطويلة المدى للاتحاد الاوروبي وجعلها اكثر قدرة على الاستجابة للازمات”.

واوضح التقرير ان هامش الخطا في صرف الاموال تراجع الى 4,4% في الميزانية التي كان حجمها 142,5 مليار يورو العام 2014 من 4,5% العام 2013 لكنه ما يزال مرتفعا بالنسبة للعتبة المئوية المقبولة وقدرها 2,2%.

لكن ميزانية الاتحاد الاوروبي تثير الجدل منذ فترة طويلة في وقت يتعافي فيه الاقتصاد بصعوبة بعد سنوات من التقشف وصعود الاحزاب المشككة بالاتحاد الاوروبي في العديد من البلدان.

وتثقل ازمة الهجرة كاهل ميزانية الاتحاد الاوروبي نظرا لتعامل الدول مع تدفق غير مسبوق للاجئين والمهاجرين من سوريا ومناطق النراع الاخرى.

واوضح كالديرا ان نظام الموازنة في الاتحاد الاوروبي يتجاوب ببطء لمواجهة ازمات مثل الهجرة. ويعود ذلك جزئيا الى ان مدتها تغطي سبع سنوات بحيث ان الموازنة الحالية تمتد بين 2014 و 2020.

واضاف ان “مشكلة الهجرة الحالية قد تستفيد من الاموال المتاحة المخصصة لنواح مختلفة اذا كان يمكن استخدامها بطريقة اكثر مرونة”.

ويؤكد ديوان المحاسبة انه يدقق في ما اذا كان انفاق الاموال يتم وفقا لقواعد الاتحاد الاوروبي، لكنه لا يتابع بالتحديد عمليات “الاحتيال وعدم الكفاءة او الهدر”، في ظل ابلاغ الوكالة المختصة بمكافحة الفساد في الاتحاد باي عمليات من هذا النوع.

ويوضح التقرير ان للانفاق المشترك بين بروكسل والدول الاعضاء نسبة هامش خطا مماثلة لتلك التي تديرها المفوضية الاوروبية، الجهاز النتفيذي القوي في الاتحاد الاوروبي.

ويشكل حجم الموازنة واحدا في المئة من اجمالي الناتج الداخلي للاتحاد الاوروبي و2% من اجمالي النفقات العامة في الدول الاعضاء، وفقا للتقرير. (AFP)