حرب مبادرات و ثلاثة فرق عمل لـ ” بناء الثقة ” في اجتماع فيينا
يحمل أكثر من وزير خارجية مبادرته الخاصة لحل الأزمة السورية إلى اجتماع «مجموعة الاتصال» الدولية – الإقليمية في فيينا غداً السبت، الذي سبقه أمس انضواء كبار الموظفين من الدول الفاعلة في ثلاث مجموعات عمل للاتفاق على قائمتين لـ «التنظيمات الإرهابية» و «المعارضة الشرعية» وملف المساعدات الإنسانية والحماية لـ «بناء الثقة» بين الأطراف وسط انضمام دول ومنظمات جديدة.
وتختلف أولويات الدول الرئيسة المشاركة في اجتماع فيينا بين دفع موسكو وحلفائها للتركيز على «محاربة التنظيمات الإرهابية» وسعي دول أخرى للعودة الى وضع «جدول زمني» للمرحلتين التفاوضية والانتقالية في سورية، وسط اتفاق الكتلتين على ضرورة البدء بحض النظام والمعارضة البدء بـ «إجراءات بناء ثقة». وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري مساء أمس «السياسة السورية» التي تتبعها إدارة الرئيس باراك أوباما بدعوة الى التمسك بـ «الدينامية المتولدة» من الاجتماع الوزاري السابق نهاية الشهر الماضي والفصل بين الإرهابيين و «المعارضة الشرعية» وصولاً إلى الانتقال السياسي ومحاربة «داعش».
ووفق المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، حمل أكثر من وزير أفكاراً أو خطة للحل السياسي، كان بينها خطة روسية تضمنت قيام الحكومة والمعارضة بإجراءات إصلاح دستوري وإجراء انتخابات في غضون 18 شهراً، من دون استبعاد مشاركة الرئيس بشار الأسد فيها، فيما يركز وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في تحركه على محاولة ترتيب إعلان «وقف فوري للنار» واعتبار أي فصيل يقف ضده «إرهابياً»، إضافة إلى تشكيل هيئة انتقالية من الحكومة والمعارضة «تحت مجلس رئاسي سوري» لإجراء إصلاحات سياسية ودستورية وتجاهل المحاسبة.
واقترحت دول فاعلة أفكاراً تتضمن التمييز بين مرحلتي التفاوض والتحول السياسي، بحيث يجري التفاوض بين النظام والمعارضة في فترة تمتد بين 4 و6 شهور لتشكيل هيئة حكم انتقالية «تسحب» الصلاحيات من الأسد قبل بدء مرحلة انتقالية تستمر 18 شهراً تنتهي بانتخابات رئاسية بعد إصلاحات دستورية وسياسية، فيما برزت مبادرة لدى الجانب المصري، تضمنت إجراءات متبادلة من الثقة بين الحكومة والمعارضة وتجميد القتال وتأسيس «حكومة مشتركة» بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة إلى إعلان دستوري موقت تعقبه هيئة تأسيسية وانتخابات رئاسية.
ويتوقع أن يشهد اجتماع فيينا «حرب مبادرات» بين المشاركين، ستضاف إلى «حرب القوائم» التي ظهرت في اجتماع كبار الموظفين إزاء التنظيمات الإرهابية والشخصيات والقوى التي يمكن أن تمثل المعارضة السورية.
بالنسبة إلى «قائمة الإرهابيين»، وسعت موسكو مروحة هذه التنظيمات الى حد أقرب إلى رأي دمشق التي تعتبر «كل من رفع السلاح إرهابياً» وسط أنباء عن فتح موسكو أقنية مع فصائل إسلامية ومعارضة، فيما تسعى دول أخرى إلى استبعاد فصائل إسلامية كبرى مثل «جيش الإسلام» و «أحرار الشام الإسلامية» و «الجيش الحر» من القائمة، بل هناك اتجاه للمطالبة بإدراج تنظيمات تابعة لإيران ضمن قائمة «التنظيمات الإرهابية». وقالت الناطقة باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله لـ «الحياة» أمس: «من الصواب أن يتكاتف المجتمع الدولي لتحديد الجماعات الإرهابية التي اتخذت من المناطق غير المحكومة مقراً لها، مستغلة خمس سنوات من الصراع وعدم الاستقرار. وسيعمل بموجب قائمة الأمم المتحدة لتحديد الجماعات التي يجب اعتبارها إرهابية» في إشارة إلى «داعش» و «جبهة النصرة» المدرجتين في قوائم مجلس الأمن.
المعادلة بالنسبة الى دول رئيسية، هي إيجاد «توازن دقيق» بين محاربة الإرهابيين والتوحد الدولي- الإقليمي ضدهم من جهة وإيجاد أوسع تمثيل للمعارضة السورية كي تكون العملية السياسية ذات صدقية ومقبولة شعبياً من جهة أخرى. وتخشى دول كبرى من الوقوع في «الفخ الروسي» عبر توسيع دائرة التنظيمات الإرهابية وصولاً إلى لحظة يكون فيها الأمر بين شريحتين: تنظيمات متطرفة على الأرض وشخصيات معارضة ليس لها أي تمثيل وشرعية. لذلك تحرض دول غربية على الإبقاء على «مساحة لجماعات المعارضة الإسلامية الراغبة بالمشاركة في العملية السياسية»، إذ «من الضروري أن تمثل هذه العملية نطاقاً واسعاً من الآراء ووجهات النظر، وأن تكون ممثلة وجامعة للسوريين كافة شرط التزام تشكيل حكومة ممثلة للجميع والتعددية العرقية والدينية وسيادة القانون ونبذ التمييز والتطرف».
من هنا، يدور تنافس آخر يتعلق بالمعارضة المقبولة، إذ أعدت موسكو قائمة ضمت 38 شخصاً معارضاً بينهم قادة في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض حاليون وسابقون مثل خالد خوجة ومعاذ الخطيب وهادي البحرة وقياديين في معارضة الداخل ورئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل المقيم في العاصمة الروسية، فيما جرى تداول قائمة أخرى ضمت 25 اسماً بينهم مسؤولون حاليون وسابقون رفيعو المستوى لا يزالون في دمشق، مثل رئيسي الوزراء السابقين عادل سفر ورياض حجاب وشخصيات رفيعة. اللافت أن القائمة الروسية سميت بأنها «قائمة المعارضة» فيما سميت الثانية بأنها «قائمة الهيئة الانتقالية»، على أن «تحكم» واشنطن بين هذه القوائم التي أضافت لها دول أخرى شخصيات محسوبة لها. وكان لافتاً لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وفد «إعلان القاهرة» وضم جمال سليمان وجهاد مقدسي وخالد محاميد وهيثم مناع الذين توجهوا إلى فيينا لعقد لقاءات ستكون الوحيدة لشخصيات معارضة خلال انعقاد الاجتماع الوزاري.
بعد إجراءات «بناء الثقة» التي تشمل وقف «البراميل المتفجرة» والقصف العشوائي وإطلاق سراح معتقلين ومخطوفين وإدخال مساعدات إلى المناطق المحاصرة وتشجيع الدول الكبرى والإقليمية حلفاءها على الأرض للسير خطوة بعد خطوة، يأتي العمل على الحل السياسي والمرحلة الانتقالية، إذ يكمن الهدف الراهن من اجتماع فيينا بحث «خفض أعمال العنف واتخاذ تدابير لبناء الثقة بين الأطراف المتفاوضة وتحسين إمكان وصول المساعدات وحماية المدنيين ومواجهة التهديد الذي تشكله جماعات إرهابية مثل داعش وجبهة النصرة». لكن بعض الدول يشدد على ضرورة «التوازي بين هذه المسارات: وقف النار ومحاربة الإرهاب وإجراءات بناء الثقة والعملية الانتقالية». وقالت دخل الله: «لمواصلة الزخم، من الضروري أن نبحث جدولاً زمنياً للمحادثات والاجتماعات التي ستعقد مستقبلاً بين الأطراف السورية: يجب ألا تكون هذه عملية مفتوحة إلى ما لا نهاية».
على خط مواز، يستعد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لاستضافة لقاءات «تفاوضية» بين النظام والمعارضة تحت مرجعيتين متناقضتين «بيان فيينا» الذي تجاهل المرحلة الانتقالية ومصير الأسد ويتحدث عن حكومة وإصلاحات سياسية ودستور جديد و «انتخابات بإدارة تحت رعاية دولية» من جهة و «بيان جنيف» الذي ينص على تشكيل «هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة» من جهة أخرى. لكن مسؤولاً غربياً قال إن «إعلان جنيف بمثابة خريطة الطريق لعملية انتقال بعيداً من مشاركة الأسد وتجاه تأسيس هيئة حكم انتقالية تتمتع بالسلطات التنفيذية كافة وتكون ممثلة وجامعة لأطياف الشعب السوري كافة. ذلك لم يتغير. واجتماع فيينا يبحث كيفية التقدم تجاه هذه الغاية».
نقطة الخلاف المؤجلة، تتعلق بمصير الرئيس الأسد. إذ تعتبر موسكو وطهران الأسد «شرعياً ومنتخباً» وأن «الشعب السوري يقرر مصيره» وأن دور مجموعة الاتصال إيجاد آلية كي يقرر السوريون مستقبلهم ومصيرهم والأسد. ويوضح المسؤول: «تظل هذه أكبر نقطة خلاف بيننا وبين الروس والإيرانيين. إنها مسألة نهدف الى تسويتها، والأوراق التي نشرتها الخارجية الروسية أخيراً تقر بأن الأسد لا يمكن أن يكون جزءاً من هيئة حكم انتقالية»، فيما تقول الخارجية البريطانية: «بالنظر لأفعال الأسد طوال السنوات الخمس الماضية، لا يمكن أن يكون له دور في مستقبل سورية. بل لا بد من رحيل الأسد كجزء من عملية انتقال سياسية، لكن الشعب السوري هو من يقرر في أي مرحلة عليه الرحيل».
من نقاط التفاهم الرئيسية بين «حلفاء النظام» و «اصدقاء الشعب» عدم تكرار النموذج العراقي، إذ يتفق الجميع على أنه من الخطأ تفكيك النظام والتسبب بوجود فراغ مثلما حدث في العراق «بل ما يجب فعله هو إزالة من تلوثت أيديهم بالدماء ممن يشغلون مناصب عليا في النظام وإدخال ممثلين عن المعارضة المعتدلة وتشكيل حكومة انتقالية في سورية تمكنها إدارة شؤون البلاد وفق ما يشير إليه بيان جنيف»، وفق المسؤول الذي كرر: «النظام وداعش وجهان لعملة واحدة» ما يشكل اختلافاً جوهرياً مع موسكو وطهران اللتين تعتقدان أن «بديل النظام هو داعش وأن القوات النظامية هي الشريك الشرعي في قتال داعش».
أيضاً، تعتقد موسكو أن رحيل الأسد يعني «انهيار المؤسسات خصوصاً الجيش»، وهي أبلغت دولاً غربية أن أحد أسباب تدخلها العسكري هو «الحفاظ على الجيش وتعزيزه»، وهو أمر لا يعارضه بعض الدول الغربية مع إضافة ضرورة إعادة الهيكلة وضم «الجيش الحر» وتحالف المكون الجديد مع مقاتلين أكراد ضد «داعش». ويتفق الغرب على القول إنه «لا يمكن الأسد أن يكون ممثلاً لهذه الشراكة. وطالما استمر في سدة الحكم، فإن أفعاله تغذي ادعاءات داعش وتتسبب بحالة عدم الاستقرار التي استطاع داعش استغلالها لصالحه»، وهو أمر تختلف في شأنه موسكو. وآخر الأمثلة أن الطائرات الروسية وفرت الغطاء الجوي للجيش النظامي في فكه الحصار على مطار كويرس وتقدمه في ريف حلب. (ابراهيم حميدي – الحياة)