مجلس النواب الأمريكي يقرر تقييد الاستثناءات من شرط تأشيرة السفر لأمريكا للمسافرين سابقاً إلى سوريا

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون ينص على تشديد شروط السفر الى الولايات المتحدة بدون تأشيرة، وذلك في أعقاب هجمات باريس الأخيرة.

ومن شأن الاجراءات الجديدة منع أولئك الذين سبق لهم أن زاروا العراق وسوريا بعد آذار / مارس 2011 من الاستفادة من برنامج الاستثناء من شرط التأشيرة، وفرض إجراءات طلب تأشيرة جديدة لمواطني سوريا والعراق.

كما سيتعين على مواطني الدول المشاركة في البرنامج الذين سبق لهم أن زاروا إيران والسودان – وهما دولتان تتهمهما واشنطن بدعم الإرهاب – الحصول على تأشيرة إذا رغبوا بالسفر الى الولايات المتحدة.

وكان مشروع القانون الذي يحظى بتأييد البيت الابيض قد طرح لأن منفذي هجمات باريس كان بامكانهم دخول الولايات المتحدة دون تأشيرة.

ويدعو دونالد ترامب، الساعي للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها العام المقبل إلى اعتماد إجراءات أشد بكثير، إذ طالب منع كل المسلمين من دخول الولايات المتحدة حتى إشعار آخر.

ولكن تعليقاته تلك جوبهت بالإدانة والاستنكار من كل جوانب الطيف السياسي.

وصوت مجلس النواب لصالح مشروع القانون باغلبية 407 الى 19،وحظي بدعم البيت الأبيض أيضاً، وهو توافق نادر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعد أن غضبت إدارة أوباما من تمرير المجلس الشهر الماضي لمشروع قانون تعليق برنامج السماح للاجئين السوريين والعراقيين بدخول البلاد، وذلك بعد هجمات باريس.

واعتبرت الإدارة مشروع قرار منع اللاجئين السوريين والعراقيين من دخول البلاد غير ضرورياً، إذ أن الأعداد القليلة التي تأتي إلى أمريكا تخضع مسبقاً للفحص والتدقيق، ومن المرجح أن لا يتم إقرار المشروع.

يذكر أن برنامج الاستثناء من شرط التأشيرة يشمل الآن 38 بلداً، ويقول مسؤولون أمريكيون إن نحو 5 آلاف مواطن اوروبي معظمهم من الدول المشمولة بالبرنامج، قد سافروا الى سوريا والعراق للقتال في صفوف التنظيمات المتطرفة بما فيها التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم “داعش”، ولذا فهم يشكلون تهديداً للأمن الامريكي.

وفي حال تصديق مجلس الشيوخ إلى مشروع القانون ودخوله حيز التنفيذ، سيتعين على كل المسافرين الى الولايات المتحدة من الدول المستثناة أن يحملوا جوازات سفر الكترونية اعتباراً من نيسان / أبريل المقبل.

ويطالب مشروع القانون أيضاً الدول المشاركة في برنامج الاستثناء بتبادل المعلومات الخاصة بالإرهابيين والمجرمين.

وينص المشروع على إستثناء المسؤولين الحكوميين والعسكريين، وطالب النائب الجمهوري كيث أيلسون باستثناء الصحفيين والباحثين أيضاً، منتقداً المشروع بأكمله قائلاً : “علينا أن نركز على الإرهاب، ليس فقط الدولة أوالموطن”.

وقالت النائبة الجمهورية كانديس ميلر، وهي من طرحت المشروع، “بوفرة من الحذر، سنطلب من هؤلاء التقدم للحصول على تأشيرات والدخول في اجراءات الفرز والتحقق الرسمية.”

ويزور 20 مليون شخص الولايات المتحدة وفق برنامج “الاستثناء من التأشيرة”، ويخضعون مسبقاً لتدقيق برنامج إلكتروني تابع لإدارة الأمن الداخلي الأمريكي، كان البيت الأبيض قد أعلن عن سلسلة من التحسينات عليه مؤخراً.

وعلى صعيد أخر، تحدث بعض المشروعون الديمقرطيون عن النظر في برنامج تأشيرة “الخطيب/ة” التي سمحت مؤخراً لتاشفين مالك المشتركة في الهجوم الأخير في سان بيرناردينيو بالقدوم إلى أمريكا. وكان إدارة الأمن الداخلي قد أعلنت مسبقاً عن تقييم البرنامج، بحسب ما أوردت وكالة أسوشيتد برس وترجم عكس السير.