البرلمان الكويتي يقر قانون النشر الإلكتروني

وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون للنشر الإلكتروني أثار جدلا، لينضم إلى 3 قوانين أخرى خلال السنوات الثلاث الماضية، تعنى بالتعامل مع الإنترنت.

وأقر مجلس الأمة بمداولتين القانون، الذي تقول الحكومة إنه يأتي بهدف تنظيم النشر الإلكتروني، ولن يمس الأفراد وحرياتهم.

وأضافت الحكومة أن القانون يسد كذلك الثغرات التشريعية، ويسمح لوزارة الإعلام بالترخيص للمؤسسات الإعلامية التي تعمل من خلال الإنترنت.

ويرى مؤيدو القانون أنه ضروري لمنع الإساءة للأشخاص والشخصيات العامة، وهو الأمر الذي أشاروا إلى أنه انتشر بشكل كبير مع زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتقد المؤيدون أنه سيمكن أولئك الذين تتم الإساءة إليهم من اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم، وهو ما لا تتيجه القوانين الحالية ، بحسب قناة سكاي نيوز.

أما المعارضون للقانون، فيرون أنه يهدف إلى التضييق على الحريات ، وأشاروا إلى أنه يتعارض مع قوانين أخرى صدرت مؤخرا، آخرها “قانون الجرائم الإلكترونية”، الذي أصبح قيد التنفيذ الثلاثاء.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي كان قد أصدر 3 قوانين في السنوات الثلاث الماضية تختص بالتعامل مع الإنترنت، وهي قانون الاتصالات، وقانون المعاملات التجارية الإلكترونية، وقانون الجرائم الإلكترونية.