مجموعة بن لادن السعودية تبيع عدداً من أراضيها لصرف رواتب عمالتها
كشف مصدر في مجموعة بن لادن السعودية للبناء أن الشركة لجأت لبيع عدد من أصول أراض تمتلكها بعد تفاقم أزمتها وامتناع البنوك السعودية عن الاستمرار في صرف رواتب العمالة المتوقفة عن العمل في عدد كبير من مشاريع الشركة المنتشرة بجدة ومنطقة مكة المكرمة.
ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية عن المصدر، دون ذكر اسمه، إن تجدد تجمع العمالة يعود إلى عدم حصولها على المستحقات اللازمة لإنهاء تعاقدها، ومطالبتها بتعجيل الصرف للسفر خارج المملكة قبل دخول رمضان.
وأمس الثلاثاء، قام عمال في المجموعة بإغلاق شارع الحمدانية بمدينة جدة، وذلك للمطالبة بصرف مستحقاتهم التي لم تُصرف لهم منذ ستة أشهر.
وقال المصدر إنه حسب تقرير صادر عن البنك الأهلي لمجموعة شركات بن لادن تبين أن الشركة لديها عقود متبقية تحت التنفيذ بقيمة تقدر بـ 248 مليار ريال من أصل 490 مليار ريال، مقابل قروض محلية وخارجية بقيمة 72 مليار ريال.
ووصف تأخر صرف الرواتب بـ “المارد” الذي سيصرع بن لادن، حيث استغرب عدد كبير من عمالة الشركة من عدم تعاون إدارات مواقع الشركة في التعجيل يصرف الرواتب للوافدين والموظفين السعوديين.
ونقلت الصحيفة اليومية عن “علي الغامدي”، أحد العاملين بالشركة قوله “كان يتحتم على إدارة المجموعة العمل بجدية لحل الأزمة بعد صدور الأمر السامي القاضي بإعادة تصنيف الشركة، والسماح لها بالعمل في المشاريع المتوقفة”.
تعاني مجموعة بن لادن للبناء؛ أكبر شركات المقاولات في المنطقة العربية من أزمة مالية منذ العام الماضي. وذكر تقرير، يوم 18 مايو/أيار الماضي، أن بن لادن ستحصل على قرض قيمته 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار) من بنكين في المملكة لتخفيف ضغوطها المالية. ويوم 17 مايو/أيار الماضي، صرفت 7 بنوك في السعودية حوالي 100 مليون ريال (26.67 مليون دولار) لـ”ن لادن” هي حصيلة رواتب متأخرة لشهر واحد في الشركة التي تعاني من أزمة مالية منذ العام الماضي.
وتمتنع بن لادن عن وصف أوضاعها المالية علناً لكن مصرفيين في بنوك تجارية خليجية قالوا، في وقت سابق، إنهم يعتقدون أن الشركة تدين لبنوك محلية وعالمية بحوالي 30 مليار دولار إجمالاً ويعتقد البعض أنها قد تضطر لإعادة هيكلة بعض هذه الديون.
وفي سبتمبر/أيلول 2015، منعت الحكومة السعودية بن لادن من الدخول في أي مشروعات حكومية جديدة بعد حادث انهيار رافعة في الحرم المكي أودى بحياة نحو 107 أشخاص. وتم رفع هذا الحظر في مطلع مايو/أيار الجاري.
وتضررت بن لادن من التراجع العام في قطاع البناء مع خفض الحكومة للإنفاق بسبب هبوط أسعار النفط. وأعلن كثير من شركات البناء في السعودية انكماش ميزانيات الوزارات المخصصة للمشروعات وتأخر المدفوعات المستحقة على الحكومة عن مشروعاتها.
ومنذ العام الماضي، استغنت مجموعة بن لادن عن نحو 69 ألف عامل ومن بينهم استقالات وترحيلات ستتم بحلول أوائل يونيو/حزيران. وكان عدد العاملين في المجموعة يتراوح بين 200 ألف و250 ألف عامل ولم يتلق بعضهم أجورهم لأشهر ونظموا احتجاجات عدة.
وحين رفعت الحكومة الحظر عن الشركة لتفسح لها المجال للمشاركة في المشروعات، رفعت الحكومة أيضاً حظر سفر كان مفروضاً على كبار المسؤولين في بن لادن بعد كارثة رافعة الحرم المكي. وبعد مرور أيام صرفت المجموعة الرواتب المتأخرة لنحو 10 آلاف عامل.