مسؤول نظامي : إجراءات قاسية رداً على القرار اللبناني بمنع دخول شاحنات الخضار و الفواكه السورية

قالت وسائل إعلام النظام، إن مصدراً وزارياً مسؤولاً، أكد أن الإجراء الصادر عن وزير الزراعة اللبناني اكرم شهيب بمنع إدخال شاحنات الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري، إلى لبنان حتى بداية شباط 2017، لن يمرّ دون رد، إذا لم يتم التراجع عنه سريعاً، وذلك على قاعدة المعاملة بالمثل، حيث اجتمع المسؤولون المعنيّون أمس، لدراسة الخيارات المضادة.

وأوضح المصدر وفقاً لصحيفة السفير اللبنانية الموالية، أن الرد سيتدرّج من التدقيق في أوراق وأوضاع الشاحنات التجارية اللبنانية عند الحدود، في المرحلة الأولى، وصولاً إلى منع هذه الشاحنات من العبور وإقفال الحدود أمامها، وربما يرتفع سقف التدابير التصعيدية لأكثر من ذلك، ما لم يتم تدارك الخطأ المرتكب بحق البلدين، حسب ما ذكر المصدر.

بدوره، بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية النظامي همام الجزائري، عبر بيان صحفي ، أن القرارات المتعلّقة بالتبادل التجاري الدولي، ترتبط دوماً وتقليدياً بمهلة زمنية قبل التطبيق الفعلي لأي قرار، لضمان حماية الفعاليات التجارية في البلدَين، وتجنّب إشكاليات حقيقية ترتبط بعملية الاستيراد والتصدير وتسديد القيمة.

ولفت إلى أن العديد من الفعاليات التجارية اللبنانية، تكون قد تضرّرت من القرار اللبناني الذي صدر دون أية مهلة مرفقة به، وكذلك المزارعين والمصدّرين السوريين، هناك من سدّد قيمة بضائعه مسبقاً، وهناك من يتوقّع سداد قيمة بضائعه المشحونة،وبالتالي فإن هذا الإجراء بصيغته الحالية، يرتّب أعباء مالية غير مبرّرة على الجانبَين اللبناني والسوري.

وأضاف وزير الاقتصاد، أن مبرّرات القرار التي وردت في متنهِ وعبر وسائل الإعلام اللبنانية، تلخّصت بحماية المزارع اللبناني، مؤكّداً حرص الجانب السوري على مصلحة المزارِع اللبناني، لكن ذلك يتم من خلال تنسيق الروزنامة الزراعية بين البلدَين، لتجنّب أي ضرر للمزارعين في الجانبين.

وأبدى الجزائري استغرابه من اتخاذ هكذا قرار في هذا التوقيت، مشيراً لاستقبال وفد من المزارِعين اللبنانيين واتحاد المصدّرين اللبناني بداية العام الجاري، الذين عرضوا إشكاليات تسويق مادة الموز اللبناني، حيث أصدرت “وزارة الاقتصاد” السورية حينها، توجيهاتها بدعم ومساندة المزارعين من لبنان بإعطاء مزايا باستيراد فائض المحصول اللبناني للسوق السوري، معفى من الرسوم الجمركية، كما تم تعليق الاستيراد من مصادر أخرى رغم اقترانها بالرسوم الجمركية.