إحتمال سجن إماراتي 50 عاماً لاتهامه بمحاولة قتل قاض أمريكي

وجهت هيئة محلفين في ولاية أوهايو الأربعاء ثلاثة اتهامات إلى مواطن إماراتي يشتبه بأنه خطط لقتل قاض فدرالي أمريكي.

وقالت وزارة العدل في بيان إن يحيى فاروق محمد (37 عاما) اتهم بمحاولة قتل القاضي الذي يتولى القضية التي أودع السجن بسببها، وبارتكاب عمل عنيف وباستخدام البريد وهاتف خليوي (وهي خدمات تتجاوز حدود الولاية) لتوظيف شخص من أجل تنفيذ جريمة قتل.

وأضاف البيان الاتهامي أن محمد قال على ما يبدو لسجين معه في الزنزانة إنه مستعد لدفع 15 ألف دولار لقاء خطف القاضي جاك زوهاري وقتله.

وقام السجين عندها بإبلاغ مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) وعرف محمد إلى عميل سري لل”إف بي آي”.

وتابع البيان الاتهامي إن محمد أخبر العميل السري على ما يبدو بأنه سيرسل دفعة على الحساب عبر البريد أو أن العميل يمكن أن يلتقي مع زوجة محمد في شيكاغو لقبض المبلغ.

وأضاف أن محمد وعند سؤاله متى يريد أن يتم تنفيذ الجريمة قال على ما يبدو “من الأفضل في أسرع وقت”.

وفي الخامس من أيار/مايو، التقت زوجة محمد التي أشير إليها فقط بالحرفين الأولين من اسمها “ن. ت.” في البيان الاتهامي، العميل السري في مركز للبريد في بولينغبروك بولاية إيلينوي حيث أعطته ألف دولار نقدا داخل مغلف أبيض.

في 11 أيار/مايو، أبلغ محمد السجين في الزنزانة أن باقي المبلغ سيتم إحضاره من دبي.

والتقى العميل السري زوجة محمد في 16 أيار/مايو حيث عرض عليها صورة ادعى أنها لجثة زوهاري. وطالبها عندها بباقي المبلغ، إلا أنها قالت إنها ستتصل بمحمد قبل ذلك، بحسب البيان الاتهامي.

ويتولى القاضي زوهاري قضية أدين فيها محمد قبل عام بتهمة التخطيط مع ثلاثة أشخاص آخرين للتوجه إلى اليمن من أجل تقدم آلاف الدولارات إلى الداعية المتطرف أنور العولقي لتنفيذ اعتداءات ضد جنود أمريكيين في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى.

وأعلنت المحامية الأمريكية باربرا ماكيد في بيان “بحسب البيان الاتهامي، فإن المتهم حاول تكليف شخص بقتل قاض فدرالي من أجل عرقلة القضاء في قضية الإرهاب ضده”.

وتابع البيان “الادعاء يريد محاسبة المتهم على محاولة قتل القاضي وزعزعة نظامنا القضائي”.

ويواجه محمد في حال إدانته إمكان الحكم عليه بالسجن حتى 50 عاما. (AFP)

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها