رئيس فنزويلا يجدد سلطاته الاستثنائية و يتجاهل معارضيه

اثار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو غضب معارضيه الأحد برفضه القاء خطابه الرئاسي السنوي امامهم، مما ادى إلى تصاعد التوتر في هذا البلد بتجديده صلاحياته بموجب حالة الطوارئ في هذه الازمة.

وأدى قرار مادورو القاء الخطاب في المحكمة العليا الموالية له بدلا من الجمعية الوطنية الى تفاقم المأزق السياسي. كما أكد عمق المشاكل الاقتصادية التي تعصف بهذا البلد المصدر للنفط.

واعلن مادورو في خطابه ان تراجع عائدات صادرات النفط هبط من حوالى 48 مليار دولار عام 2008 إلى 5،3 مليارات فقط السنة الماضية. وهذا يعني اموالا اقل لتمويل مخطط الرفاه الاجتماعي الذي ارساه مادورو مع سلفه الرحل هوغو تشافيز.

واعترف مادورو بأن “هذا النموذج للحصول على عائدات لم يعد صالحا”.

-”غير دستوري”

ظهور الرئيس الفنزويلي في المحكمة العليا كان اقرب الى ازدراء بخصومه في الجمعية الوطنية حيث كان يجب أن يلقي الخطاب.

ودفع ذلك خوليو بورغيس الرئيس الجديد للجمعية الوطنية الذي ينتمي الى المعارضة الى القول امام الصحافيين ان مادورو خرق الدستور الذي ينص على ان الخطاب يجب يلقى امام المشرعين.

ويعتبر مادورو الجمعية الوطنية غير شرعية لان المحكمة العليا طعنت في شرعية بعض النواب المعارضين.

ودأبت المحكمة العليا على اصدار احكام تصب في مصلحة مادورو وضد الجمعية منذ ان حصلت المعارضة على الغالبية البرلمانية قبل عام.

– عام طويل وصعب

تحمل المعارضة المتحالفة تحت اسم “طاولة الوحدة الديموقراطية” الرئيس الفنزويلي مسؤولية الازمة الاقتصادية التي ادت الى احتجاجات عنيفة تسببت بسقوط قتلى، الى جانب انتشار السرقة بسبب نقص المواد الغذائية والادوية من الاسواق. وتطالب “طاولة الوحدة الديموقراطية” بتنظيم استفتاء شعبي لعزل الرئيس من منصبه.

لكن مادورو ينفي مسؤوليته ويقول ان الازمة هي نتيجة مؤامرة رأسمالية تقف خلفها الولايات المتحدة.

وتضمن الخطاب الرئاسي الاحد مراجعة للأزمة. ووصف مادورو عام 2016 بانه كان “الاطول والاصعب” على حكومته منذ توليها السلطة بعد وفاة شافيز عام 2013.

وجاء تدهور اسعار النفط الذي يعتبر المورد الرئيسي للبلاد ليعمق الازمة التي اجبرت الناس على الوقوف في طوابير طويلة لشراء حاجاتهم.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ان تصل نسبة التضخم الى 1،660 بالمئة هذا العام وهو رقم هائل.

الا ان مادورو تعهد بان “تخرج البلاد سالمة من الازمة” من خلال الاجراءات الناتجة عن السلطات الاستثنائية.

فقبل عام باتت الحكومة تسيطر على انتاج المواد الغذائية اضافة الى صناعات استراتيجية اخرى.

كما وعد مادورو بزيادة برنامج المساعدات الغذائية الخاص بالفقراء.

– معركة سياسية

الخلاف السياسي بين مادورو وتحالف احزاب المعارضة مستمر منذ العام الماضي دون ان يلوح اي حل في الافق. وقد توقفت المفاوضات بين الحكومة والمعارضة حول الأزمة التي رعاها الفاتيكان العام الماضي، وانتهت الى اتهام المعارضة لمادورو بسوء النية.

وبالرغم من تأكيد مادورو الاحد الماضي انه ملتزم ب “تعزيز″ الحوار، اسبعدت المعارضة العودة الى المفاوضات وتخطط لتنظيم تظاهرات جديدة اعتبارا من 23 كانون الثاني/ يناير.

وصادق النواب المعارضون الذين يشكلون الاغلبية في الجمعية الوطنية الاسبوع الماضي على مبادرة تعتبر ان مادورو “تخلى عن منصبه” عمليا بفشله في مواجهة الازمة الاقتصادية.

لكن مادورو وصف هذه الخطة بانها “محاولة انقلابية” وأنشأ وحدة “للتصدي للانقلاب” قامت باعتقال سبعة من ابرز معارضيه هذا الاسبوع.

– محللون يرون ان مادورو “قوي”

توقع المحلل السياسي الفنزويلي دييغو مويا-اوكامبوس في مركز ابحاث “اي اتش اس ماركيت” ومركزه لندن، قبل خطاب مادورو ان يشهد عام 2017 “دستورا يتدخل في الاقتصاد ومزيدا من الاجراءات وعمليات تفتيش تطال المؤسسات ورقابة على الاسعار وصرف العملات اضافة الى زيادة في التضخم والانكماش الاقتصادي”

وبالرغم من ان استطلاعات الرأي تؤشر إلى انخفاض شعبية مادورو، ما زال الرئيس يحظى بدعم القيادة العسكرية ويسيطر على معظم مؤسسات البلاد.

وقال الخبير في العلوم السياسية ريكاردو سوكري “لا ارى ان عزل مادورو امر مرجح”. واضاف “يبدو بالنسبة الي انه بات اقوى داخل معسكره، فقد اجتاز اصعب الاختبارات عكس كل التوقعات”. (AFP)