البرلمان اليوناني يحذر من إعلان البلاد إفلاسها

قال تقرير صادر عن البرلمان اليوناني، إنه في حال عدم إتمام البلاد مفاوضاته مع البلدان الدائنة في وقت قصير، فإنها ستحتاج لحزمة إنقاذ رابعة أو تعلن إفلاسها.

وحذّر مكتب الميزانية في البرلمان، من “سيناريوهات خطيرة محتملة” يمكن أن تتعرض لها البلاد على المديين الطويل والقصير في أزمتها الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى احتمال عدم موافقة دول الاتحاد الأوروبي على برنامج حزمة الانقاذ.

وأضاف: “إذا لم تتمكن البلاد من الوصول إلى أسواق رأس المال وتأمين القرض، فإن مواجهة الإفلاس قد يصبح أمر لا مفر منه”.

وشدد على أنه في حال إعلان الإفلاس في البلاد، فإن ذلك يعني مواجهتها لمخاطر مثل توقف الانتاج، واستفحال الأزمة المصرفية، وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، والتضخم المرتفع.

وأقر البرلمان اليوناني، في سبتمبر/أيلول 2016، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، طالب بها المقرضون من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من حزمة إنقاذ اليونان.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن رئيس مجموعة اليورو، يروين ديسلبلوم، تعليق إجراءات تخفيف الديون اليونانية، التي سبق أن أقرتها منطقة اليورو، بداية الشهر ذاته، لفائدة أثينا، مقابل جملة من الإصلاحات التي التزمت الأخيرة بتنفيذها.

ورغم إقرار كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، منذ 2010، ثلاث خطط متعاقبة لدعم اليونان ماليا، إلا أن ديون الأخيرة لا تزال في حدود 315 مليار يورو (328 مليار دولار)، في 2016، أي ما يمثّل حوالي 180 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. (ANADOLU)