وزارة ” العدل ” في حكومة بشار الأسد تعد مشروع قانون لمعاقبة المتورطين بعمليات ” الهجرة غير الشرعية “
قالت وسائل إعلام موالية، إن وزارة العدل في حكومة النظام أعدت مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية ينص على فرض عقوبات تصل للسجن المؤبد بحق كل من هرب أشخاصاً بطرق غير مشروعة.
وقالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إن المشروع ينص على أنه يعاقب بالسجن كل من هرّب أشخاصاً بطرق غير مشروعة من ثلاث حتى خمسة عشر عاماً، وبغرامة تعادل ضعف ما يعود عليه من نفع على ألا تقل عن مليوني ليرة.
وبين المشروع أنه “يعاقب بالعقوبة ذاتها من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص أو تولى دوراً فيها أو دعا إلى الانضمام إليها”.
كما بين المشروع أنه “يحاكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين ليرة إذا ارتكب جريمة تهريب الأشخاص تنفيذاً لأعمال إرهابية أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الشخص الذي تم تهريبه أو إصابته بعاهة دائمة، مؤكداً أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها في حال استخدم الجاني القوة”.