قرارات متعلقة برجال أعمال لم يسددوا قروضهم : 6150 ممنوع من السفر و 50 مزاد علني .. و تحصيل 2.6 مليار ليرة

قالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إن قيمة القروض المتعثرة لدى المصرف لا تتجاوز 20 مليار ليرة حتى نهاية العام الماضي وأنها قيمة بسيطة أمام كتلة الديون المتعثرة الإجمالية لدى مختلف المصارف العامة التي قدرت بحدود 265 مليار ليرة، لتكون بذلك نسبة الديون المتعثرة لدى الصناعي 7.5%.

وعن القرارات الحكومية الأخيرة بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق كبار المتعثرين حيث شمل القرار أكبر عشرة متعثرين في كل مصرف من المصارف العامة، بين مصدر المصرف الصناعي للصحيفة أن المصرف اتخذ هذه الخطوة منذ زمن وأن الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق المتعثرين هو قائم منذ زمن إضافة لخطوات أخرى نفذها المصرف في هذا الاتجاه مثل الحجز على الحسابات المصرفية للمتعثرين وإصدار قرارات بمنعهم من السفر حيث وصل عدد حالات المنع من السفر حتى نهاية العام الماضي إلى 6150 حالة منع، وأن المصرف متعاون مع القرارات الحكومية ويسعى لتحصيل أمواله.

وعن حجم التحصيلات أوضح المصدر أنها بلغت حتى نهاية العام الماضي 2.6 مليار ليرة في حين نفذ المصرف 50 جلسة بيع، وأن المصرف تملك 7 عقارات منها 5 عقارات في حماة وعقار في حلب وعقار آخر في القامشلي، على حين بلغ عدد العقارات المبيعة عقاراً واحداً وعدد التسويات للمتعاملين الذين تم إعلان جلسات بيع لأملاكهم 8 تسويات في اللاذقية واحد سدد وعاد لوضعه الطبيعي.

وبيّن المصدر أن عمل اللجان المشكلة بالقرار الحكومي لدراسة ملفات الديون المتعثرة لدى المصارف العامة تضمن تبسيط الإجراءات التنفيذية لتحصيل الديون المترتبة بذمة المتعاملين وأن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في المحافظات تختص بالنظر بالقضايا المصرفية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والقرارات المستعجلة كلها تدعم عمليات تحصيل الديون المتعثرة.

وبلغت قيمة الودائع لدى المصرف الصناعي حتى نهاية العام الماضي 34.5 مليار ليرة منها 22.2 مليار ليرة ودائع تحت الطلب ونحو 12.2 مليار ليرة ودائع لأجل، على حين بلغت التسهيلات لدى المصرف 27.2 مليار ليرة.