معتقل سلفي ” مغربي – ألماني ” يقاضي البلدين بعد عودته إلى ألمانيا

شرع المعتقل السلفي السابق في المغرب، محمد حاجب، الذي يحمل جنسية مغربية وألمانية، في مقاضاة الدولتين المغربية والألمانية “من أجل التعويض على سنوات السجن والتعذيب”، وفق تعبيره، وذلك بعد انتهاء مدة محكوميته تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، المحددة في سبع سنوات سجنا نافذاً، ومغادرته المغرب صوب بلده الثاني ألمانيا.

وقال ايبرهارد شولتز، محامي محمد حاجب، إن المعتقل السابق الحامل للجنسيتين الألمانية والمغربية، “استطاع العودة إلى أسرته بأوروبا، وذلك بعد التعذيب المهول الذي تلقاه في السجون المغربية والسنوات التي قضاها كعقوبة حبسية، جزء منها مر في ظروف العزلة”.

وأضاف المتحدث، بحسب ما أورد موقع “هيسبريس” الإخباري المغربي، أن موكله تم “إخضاعه من جديد، عند دخوله الأراضي الألمانية، لعمليتي تفتيش واستجواب مهينتين، إذ بلغ بهم الأمر إلى مساءلته إن كان في الوقت الراهن يكره ألمانيا”، مشيرا إلى أن حاجب نفى ذلك “وأكد أن ألمانيا هي دولة قانون، وهو يخضع اليوم لعلاج نفسي بسبب الصدمة القوية”.

وفي تصريح للمعتقل السابق، الذي اعتقل في فبراير 2010 بتهم ارتبطت بـ “الالتحاق بجماعات جهادية بباكستان (طالبان)”، و”السفر إلى إيران وأفغانستان”، قال حاجب: “سعيد بعودتي إلى ألمانيا بعد كل هذه المتاعب. ليس باستطاعة أي أحد أن يعيد لي ولعائلتي السنوات السبع الضائعة من حياتنا، ولكن سأفعل المستحيل للحصول على تعويض لاعتقالي في المغرب دون إغفال مسؤولية ألمانيا في ذلك”.

وأورد المحامي الألماني أن المعني قرر المطالبة بالتعويض “الناجم عن السجن والتعذيب الذي عانى منه، ليس فقط ضد السلطات المغربية، بل أيضا ضد السلطات الألمانية التي حثته على مواصلة عملية الترحيل بعد طرده من باكستان إلى فرانكفورت، وعن إحالته إلى المغرب مع تزويد السلطات المغربية بمعلومات إدانته، وقد كان في ذلك الحين صعب جدا إلغاء انتزاع الجنسية الألمانية لموكلي”.

ويروي شولتز أنه بعد وصول حاجب إلى فرانكفورت الألمانية قادما من باكستان، يوم 17 فبراير 2010، دون توضيح سبب تواجده هناك وقتها، “تم استجوابه بشكل مفصل من قبل مسؤولي الشرطة الجنائية لولاية هيسن، ومنع من السفر لزيارة أقاربه، وفرض عليه السفر إلى المغرب حيث تم إلقاء القبض عليه في صباح اليوم التالي وتعذيبه أثناء احتجازه لدى الشرطة”.

وتقول مراسلة المحامي الألماني، بحسب المصدر ذاته، إن ملف حاجب عرف تدخلا رسميا على أعلى مستوى في ألمانيا، حيث “قام المكتب الفيدرالي والإداري بإجراءات إدارية واسعة ضده، قصد تجريده من جنسيته الألمانية، بالرغم من أن هذه الأخيرة كانت توفر له نوعا من الحماية في المغرب”، كما “تم التصريح بأن محمد حاجب قد أخفى خلال فترة تجنسه أنه مسؤول بالمنظمة الإرهابية الإسلامية المدعوة جماعة التبليغ”.

وتابع المصدر ذاته أن المكتب الفيدرالي والإداري اكتفى بالتنازل بشكل رسمي عن متابعة حاجب في قضية سحب الجنسية، “عندما ثبت في المسطرة الإدارية، عن طريق الإدلاء بتقارير صادرة عن خبراء أمريكيين، أن هذه الجمعية هي منظمة غير سياسية وليست بالإرهابية مطلقا”، وأيضا “نظرا لكون أحد أبنائه الثلاث يحمل الجنسية الالمانية”.

وحوكم حاجب بقانون الإرهاب وأدين بالسجن 5 سنوات بتهمة تشكيل مجموعة إجرامية وتمويل الإرهاب، مع سنتين اثنتين إضافيتين إثر أحداث الشغب التي اندلعت داخل سجن سلا عام 2011، قبل أن يصدر الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، في 2011، قرارا يطالب بالإفراج عنه، فيما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، مطلع 2015، أنها “لا علم لها بتورط حاجب في أعمال إرهابية”.