التضخم في الإمارات يرتفع 2.17 بالمائة

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الإمارات بنسبة 2.17 بالمائة في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016.

وذكرت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (حكومية)، اليوم السبت، أن الزيادة جاءت مدفوعة بشكل رئيسي من خلال ارتفاع أسعار معظم المجموعات الرئيسية للإنفاق الاستهلاكي للأسر بنسب متفاوتة.

وبحسب البيانات، زادت أسعار خدمات النقل (تمثل 14.6 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 6.5 بالمائة في أبريل/ نيسان 2017 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار خدمات الصحة 5.6 بالمائة.

وارتفعت أسعار التعليم (تمثل 7.7 بالمائة من إنفاق المستهلكين) 4.7 بالمائة، والمطاعم والفنادق 2.1 بالمائة، والسكن (34.1 بالمائة من إنفاق المستهلكين) 1.5 بالمائة.

فيما تراجعت أسعار الاتصالات 2.3 بالمائة على أساس سنوي، كما انخفضت أسعار الأغذية (تمثل 14 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 0.5 بالمائة.

ووفقا للبيانات المعلنة من الهيئة، سجلت إمارة دبي أعلى معدل للتضخم خلال أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بالشهر نفسه في 2016 بنسبة 2.8 بالمائة، ثم الفجيرة بنسبة 2.5 بالمائة، وأبوظبي (العاصمة وأكبر إمارة في البلاد) 2.3 بالمائة، ورأس الخيمة 2 بالمائة تلتها عجمان 1.8 بالمائة والشارقة 1.2 بالمائة.

فيما سجل معدل التضخم أقل ارتفاع في إمارة أم القيوين 0.4 بالمائة، وفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية.

وكان معدل تضخم أسعار المستهلك في الإمارات زاد 2.7 بالمائة في الربع الأول من 2017، مقابل ارتفاع2.1 بالمائة في الفترة نفسها من العام الماضي، في ثاني ارتفاع ربعي على التوالي، وفقا لحسابات “الأناضول”.

وعلى أساس شهري، تراجع معدل التضخم في أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بمارس/ آذار الماضي.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى. (ANADOLU)