ألمانيا : وزيرة الدفاع تبرر خطط زيادة نفقات الجيش

رفضت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، الانتقادات الموجهة لخطط زيادة نفقات الجيش على نحو كبير.

وأفادت الوزيرة في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية يوم (الاثنين) بأنه يجرى حتى الآن إنفاق 26.‏1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، ومن المفترض زيادة هذه النسبة إلى 2 في المائة بحلول عام 2024، حسب الاتفاق في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأضافت: «لا أعرف دولة أوروبية مجاورة تتوقع شيئا آخر غير إيفاء ألمانيا بتعهداتها».

تأتي تصريحات فون دير لاين ردا على انتقادات قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، حيث وصف رئيس الحزب ومرشحه للمنافسة على منصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقبلة، مارتن شولتس، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب توماس أوبرمان، زيادة نفقات الدفاع في ألمانيا إلى نسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بأنها غير واقعية وهدف خاطئ.

وكتب شولتس وأوبرمان في مقال مشترك نشرته مجموعة «فونكه» أن هذه الزيادة تعادل تقريبا ضعف النفقات العسكرية الحالية التي تبلغ قيمتها 37 مليار يورو، مشيرين إلى أن ألمانيا ستصبح بذلك أكبر قوة عسكرية في أوروبا بفارق كبير، موضحين أنه لا يمكن أن يريد أحد ذلك لألمانيا «بسبب ماضينا وحده».

وعن ذلك قالت فون دير لاين: «عندما يرفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي الآن الزيادة التدريجية للاستثمارات في الجيش، فإنه يُعرض بذلك عن التحديث المبدوء للجيش، والتوجه نحو زيادة أفراد الجيش وعتاده»، موضحة أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يخاطر بذلك بقدرة الجيش على الإيفاء بالمهام.

ورأت الوزيرة أن الحزب يحطم بذلك في «معركته الانتخابية المنهارة تماما» ثقة الجنود والدول الصديقة على نحو أعمى.

تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافا يدور منذ شهور بين شركاء «الناتو» حول نفقات الدفاع، حيث يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن تنفق كافة الدول الأعضاء في الحلف 2 في المائة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا على الدفاع، بحلول عام 2024.

وفي المقابل، يُفسّر هذا الهدف داخل الحكومة الألمانية، على أنه التطور نحو زيادة النفقات إلى نسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. (الشرق الأوسط)