رسالة “ واتس آب ” تكشف عن عصابة للاتجار بالبشر في الإمارات

حجزت محكمة جنايات #أبوظبي ، قضية اتجار بالبشر تورط فيها 8 فتيات آسيويات ورجل، وذلك من أجل إصدار الحكم في جلسة 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكانت 3 من المتهمات خططن لافتتاح محل للمساج، واستغلال فتياته في الدعارة، وقمن بالاتفاق مع سيدة لديها محل للمساج في إحدى دول جنوب شرق آسيا لإحضار 7 فتيات للعمل لديهن، وقامت تلك السيدة بتجهيز الفتيات، وبعدها أرسلت السيدات الثلاث لها قيمة التذاكر، ومتطلبات السفر مع تأشيرات الزيارة للدولة، بحسب موقع “آراء الإخبارية” المحلي.

وحضرت الفتيات إلى الدولة عبر المطار، حيث فوجئن بعدم حضور أي من السيدات الثلاث لاستقبالهن فحجزن سيارة أجرة المطار وطلبن من السائق إيصالهن إلى العنوان المكتوب على الورقة والتواصل مع رقم هاتف المتهمة الأولى صاحبة محل المساج، وعندما وصلن إلى الشقة، أمرتهن صاحبة محل المساج بالبدء بالعمل في المحل، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، ومع مرور الأيام بدأت ترغمهن على ممارسة الدعارة مع الرجال بمقابل ماديّ، وأغلقت عليهن الشقة.

لكن فتاتين من المجموعة رفضتا العمل، وتواصلت إحداهما مع زوجها الموجود في بلدها عبر برنامج التراسل الفوري “واتساب”، وأخبرته بأنها مسجونة في غرفة، وتفرض عليها المتهمة الأولى ممارسة الفاحشة.

وقام زوج الفتاة بالتواصل مع الأجهزة المختصة في بلده، والتي تواصلت مع سفارة بلده في أبوظبي، وبعد التثبت من الموضوع أبلغت السفارة الجهات الأمنية في الإمارات، والتي أعدت كمينًا وقبضت على المتهمات متلبسات بالجرم المشهود ومعهن المتهم الرابع.

وقبضت الجهات الأمنية على 9 فتيات، 3 منهن متهمات بالاتجار بالبشر واستغلال الفتيات، أما المتهم الرابع فهو آسيوي ومتهم بالتحريض على الدعارة.

والفتيات الخمس الأخريات متهمات بممارسة الدعارة بمقابل ماديّ، والبقاء في الدولة بصورة غير شرعية. وتمت إحالة الفتاتين اللتين رفضتا العمل إلى مركز إيواء الاتجار بالبشر بالدولة، تمهيدًا لإعادتهما إلى بلدهما.

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland

الوسوم
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

‫3 تعليقات

  1. طبعاً من غير الإشارة إلى الكفيل “المواطن” الذي لا يتمّ أي أمر من دون علمه أو تخطيطه!! ولا يستغرب أن يكون هذا الكفيل هو اللواء “خلفان” أو أحد أبناء الأسرة الحاكمة!

    1. مع عدم احترامي الشديد لضاحي خرفان, ما بتعرف بالقانون الاماراتي ليش عم تتفزلك. لايوجد كفيل بالامارات على المشاريع الصغيرة بل يوجد مندوب. المندوب ليس له اي سلطة على الشركات غير اعتماد فتح الشركة. الكفيل موجود للاشغال الحساسة فقط كالطب والهندسة والمحاماة.

  2. الله الله الله ذكر حكم ممارسه البغاء والله لو طبق علي الملأ لكان رادعا لكن مت تسول له نفسه فعل الزنا ولكن يبدو أن بعض البشر لايؤمنون بالله مشرعا لخلقه
    أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
    حسبنا الله ونعم الوكيل