وزير الاقتصاد السعودي : السعودية ستقلل الاعتماد على العمالة الوافدة

وصف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، العام الحالي أنه “سيكون عام تنفيذ، لأن الإطار التخطيطي قد انتهى، وستقوم المملكة بإطلاق عشرة برامج ضمن رؤية 2030 في الأشهر القليلة المقبلة”.

وأشار التويجري في مقابلة مع قناة “العربية” على هامش مشاركته بمنتدى الاقتصاد العالمي، بمدينة دافوس السويسرية، إلى دور وزارة الاقتصاد بدراسة الأثر الكلي المباشر وغير المباشر للبرامج التنفيذية للتحول الاقتصادي، والمساعدة في التنفيذ ودعم الحكومة بالخطط”.

وقال التويجري إن من أهم أولويات وزارة الاقتصاد والتخطيط هو “تطبيق المشاريع والبرامج بأكبر قدر ممكن بقدرات محلية، والاستغناء عن الدعم الخارجي من العمالة الوافدة، فشبابنا وشاباتنا قادرون على تنفيذ برامج ومشاريع الرؤية، كما أن وزارة الاقتصاد تساهم في تنفيذ رحلة التنوع الاقتصادي بعيدا عن النفط، وشاهدنا في دافوس الشغف الكبير بالعمل مع السعودية من الشراكات الأجنبية”.

وتحدث عن أرقام البطالة في السعودية، مؤكدا أن نسبتها المدروسة من هيئة الإحصاء تصل إلى 12.8%، وتسعى المملكة إلى تخفيضها على مدى سنوات مقبلة إلى معدل 7% في ضوء دخول نحو ربع مليون متخرج سنوياً إلى سوق العمل في السعودية.

وحول تقييمات صندوق النقد للنمو الاقتصادي بالسعودية، قال التويجري، إن الصندوق يركز أكثر على ارتفاع أسعار النفط في تقييم النمو الاقتصادي، لكن لدينا تقييم أعمق يشمل البرامج التحفيزية التي أعلنت عنها المملكة، و”أرقامنا دائما متفائلة أكثر من أرقام الصندوق، كما أن المحافظة على نمو بمعدل بين 2.5% و3% هو هدف مهم في مرحلة تحول اقتصادي كبير بهذا الحجم الذي يجري حاليا”.

وأكد التويجري اهتمام الخطط والبرامج الحكومية بالقطاع الخاص السعودي، الذي وصفه بأنه “عميق ولديه خبرات وقادر على تنفيذ البرامج والمشاريع برؤية 2030” وضمن رحلة التنوع الاقتصادي، ولديه القدرة على توليد الوظائف من المشاريع الكبرى المعلنة ضمن ميزانية الدولة أو ضمن ميزانية التحفيز والإنفاق الكبير من صناديق الدولة.