النمسا : محاكمة ثلاثة سوريين بتهمة تهريب العشرات من مواطنيهم إلى مالطا !

مثل ثلاثة سوريين أمام المحكمة الإقليمية بمدينة كورنيوبورغ النمساوية، بسبب تهريبهم مواطنين من بلدهم، من النمسا إلى مالطا، بقصد السفر من هناك إلى السويد.

وقالت صحيفة “هويته” النمساوية، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السوريين الثلاثة من مدينة شفيشات النمساوية، هربوا 30 مواطناً إلى مالطا.

وأضافت أن الثلاثة وقفوا الاثنين أمام المحكمة، وأقر اثنان منهما بالاتهامات، وتحدثا عن “مساعدة أخوة”، فيما رفض المتهم الثالث الاعتراف.

ووفقاً لما ذكره المدعي العام، فإن الثلاثة في سن 23 و 27 و 32، وانضموا في نهاية عام 2014 لمنظمة إجرامية تعمل في التهريب، وقاموا بشراء تذاكر الطائرة من وكالة سفر، في مدينة سانت بولتن النمساوية، وقاموا بتقاضي 2500 يورو من كل شخص.

وبعد التحقيق الذي جرى في آذار 2017، أخبر المدعى عليه الأول الشرطة أنه ساعد حوالي 30 من أبناء عمومته، وعشرة أشخاص آخرين بهذه الطريقة، وقال إنه قد جلب المسافرين غير الشرعيين ليس فقط الى مطار فيينا، ولكن أيضا إلى محطة القطار الغربية وتلقى حوالي ألف يورو لقاء كل خدمة.

وعندما سأله القاضي عما إذا كانت وراء كل هذا منظمة تهريب كبيرة، أجاب المتهم الأول بأنه لا يعرف.

بدوره، قال المدعى عليه الثاني إنه لم يتصرف إلا كمترجم، حيث زار وكالة السفر عدة مرات مع شقيقه، وكان على علم أن الحجوزات كانت “متهورة” أو خاطئة، لأن المسافرين كانوا يقيمون بشكل غير قانوني في النمسا.

ونفى المتهم الثالث أنه قد حصل على المال، بل قام بدلاً من ذلك بإقراض المال لمواطنيه المحتاجين.

من جانبه، أكد موظف وكالة السفر آنذاك حجز التذاكر المتكررة في عام 2015، إبان موجة اللجوء من سوريا عبر اليونان.

ووفقاً للمحققين فقد كان الطريق من النمسا عبر مالطا إلى السويد طريقاً شعبياً، لأن منظمات التهريب تتوقع وجود ضوابط أقل صرامة هناك، واستخدمت بيانات وثائق مزورة مرتين، حيث ظهرت أسماء من الوثائق التي صودرت في فيينا مرة أخرى بعد شهر في إيطاليا.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم الحكم على المتهمين بالسجن 15 شهراً، مع وقف التنفيذ، فيما حكم على المتهم الثالث (32 عاماً) بالسجن 18 شهراً مع التنفيذ، مشيرة إلى أن تلك الأحكام ليست قطعية، وإنها قابلة للطعن.

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها