دردشة جنسية بين سياسي و بائعة هوى تثير الجدل في تونس
أثار تسريب موقع إلكتروني تونسي لدردشة “جنسية” قال إنها بين قيادي في حزب سياسي وإحدى بائعات الهوى جدلا، حيث انقسم النشطاء بين مؤيد للفكرة على اعتبار أنها “تفضح” الفساد الأخلاقي للسياسيين أمام الرأي العام، ومعارض لها باعتبارها “حرية شخصية”، قبل أن يؤكد القيادي المذكور أن حسابه على موقع “فيسبوك” تعرض للاختراق، مهددا بمقاضاة من قال إنهم يسعون لتشويه صورته.
ونشر موقع “تسريبات” صورا لدردشة ذات طابع جنسي على موقع “فيسبوك” بين نبيل بوبكر الكاتب العام الجهوي للحزب الدستوري الحر في ولاية المهدية وإحدى بائعات الهوى، مشيرا إلى أنه يمتلك أيضا تسجيلات لدردشة صوتية “فاضحة” بين الطرفين.
وأثارت “الدردشة” المسرّبة جدلا بين نشطاء المواقع الاجتماعية، حيث كتب نبيل عبد السلام: ” أنا ضد عبير موسي (رئيسة الحزب الدستور الحر) وافكارها القذرة، لكني ضد هذا التصرف، فهذه أمور شخصية ولا علاقة لها بالسياسة. هذا الأمر بينه وبين ربه. هتك الأعراض عيب والله أمر بالستر”، وأضاف فتحية بن عمارة “لماذا هذه الفضائح. أخلاق المسلمين تمنعنا من الهبوط إلى هذا المستوى مهما اختلفنا مع الناس. انا ضدهم وعانيت من سوء أفعالهم ولكننا لا نغير المبادئ من اجل من لا مبادئ لهم”.
فيما أيد مصطف بن حسين هذه الخطوة، حيث كتب، بحسب ما نقلت صحيفة “القدس العربي”: “لديه كل الحق بفضح هؤلاء لأنهم إذا كانوا فاسدين اخلاقيا فكيف سيكونون وجه خير المجتمع، وفي أوروبا عندما يسمعون عن أحد من السياسيين يفعل هذه الفعلة يُقصوه من مهامه”.
وأضاف رمزي الذاودي: “هذه شخصية حزبية وليس مواطنا عاديا. هذا مسؤول في الحياة السياسية للبلاد ويجب أن يقف عند حده. لا ينقصنا فاسدون في هذه البلاد”، وتابع هيكل النيفر “الستر وأحب، ولكن إلا للذي يتصدر سياسة البلاد، فهذا يجب أن يكون شريفا ونظيفا، لأن الابتزاز بالجنس سهل ومعروف جدا في عالم المخابرات”.
فيما سارع إلى التأكيد بأنه تم اختراق حسابه، حيث كتب “تمت قرصنة حسابي من طرف أصحاب القلوب المريضة بهدف تشويهي عبر نشر صوري مع كلام بذيء لا يمت إلى أخلاقي بأي صلة. والقانون سيأخذ مجراه”.
وكان سياسيون ونشطاء تونسيون دعوا في وقت سابق إلى إقالة أحد نواب الحزب الحاكم بعد “تورطه” بفضيحة جنسية على موقع “فيسبوك” مع مصور مغربي انتحل شخصية فتاة وقام باستدراجه عبر برامج “التشات” وصوره في أوضاع جنسية ليقوم لاحقاً بابتزازه، إلا أن النائب المذكور نفى هذا الأمر ودعا كل من يملك فيديو حقيقي يظهره في أوضاع مخلة بالحياء إلى نشره.
