ألمانيا : قرار مهم حول لم الشمل للحاصلين على ” إقامة السنة “

أقر مجلس الولايات (بونديسرات) والذي يمثل ولايات ألمانيا الاتحادية، الجمعة، الإجراءات الخاصة بتنظيم لم شمل عائلات لاجئين يتمتعون بحماية ثانوية أو محددة.

وبذلك يمكن للقانون الذي أقره البرلمان الألماني ـ بونديستاغ ـ في الخامس عشر من حزيران/ يونيو الماضي دخول حيز التنفيذ.

وبموجب القانون الجديد سيسمح وبدءا من الأول من آب المقبل بالتحاق 1000 شخص بذويهم شهريا، الذين يتمتعون بالحماية الثانوية أو الحماية المحددة (إقامة السنة).

وحسب القانون المذكور، يمكن للزوجات والأطفال القاصرين وآباء الأطفال القاصرين الذي وصلوا ألمانيا دون ذويهم، تقديم طلبات لم الشمل لذويهم، لكن القانون لا يشمل الزيجات التي تمت خلال عملية الهروب أو الرحلة إلى ألمانيا.

ويتم دراسة الطلبات المقدمة واختيار الأشخاص الذي يسمح لهم بالالتحاق بذويهم وفق أسباب إنسانية، بينها مثلا فترة انفصال أفراد العائلة عن بعضها البعض وأعمار الأطفال أو المرض أو وجود خطر على حياتهم في بلدهم.

إلى ذلك، يأخذ قانون لم الشمل الجديد آفاق الاندماج في المجتمع بنظر الاعتبار، كما لا يشمل القانون الجديد الأشخاص المصنفين بالخطرين أو دعاة الكراهية.

وعمليا يمكن لقرابة 200 ألف لاجئ، معظمهم من سوريا، الاستفادة من القانون الجديد. فيما يتوقع أن يبلغ عدد الأشخاص الذي سيلتحقون بذويهم عبر هذا القانون بحوالي 60 ألف شخص.

يذكر أن منظمات حقوقية وأخرى تساعد اللاجئين إلى جانب كنائس عديدة قد انتقدت وبشدة القانون الجديد لكونه يتضمن تقليصات واسعة لحقوق اللاجئين فيما يخص لم الشمل، وقد قال أسقف الكنيسة الكاثوليكية في برلين كارل يوستن إن الإجراءات الجديدة تعارض الحق الأساسي للحياة الزوجية والعائلة كما أنها تصعب عملية الاندماج في المجتمع. (AFP – KNA – DW)