البدء بأول تحدي قانوني لقرار واشنطن منع دخول مواطني بعض الدول الإسلامية

بدء تحالف يضم عددًا من شركات المحاماة ومجموعات الدفاع القانوني، الإثنين، أول تحدي قانوني ضد قرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاص بمنع دخول مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة للولايات المتحدة.

ورفع 36 مُدعي دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، بعد تأييد المحكمة العليا الأمريكية، في يونيو/ حزيران الماضي، قرار حظر السفر الذي فرصه ترامب، استنادا إلى اتفاق القرار “مع نطاق السلطات الرئاسية، بموجب قانون الهجرة الأمريكي”.

ورفع الدعوى مواطنون أمريكيون، ومقيمون دائمون شرعيون في الولايات المتحدة، إضافة لعدد من الرعايا الأجانب من إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن.

من جهتها، قالت سيرين شيبايا من جماعة “مسلم أدفوكيتس″ (حقوقية أمريكية معنية بالمسلمين) إنّ “الدعوى لا تسعى إلى الطعن في قانونية (قرار) حظر السفر”.

لكنها أوضحت أن الهدف هو” شن هجوما على قرار الحظر الذي يسمح بالحصول على إعفاءات لبعض الحالات”، وبحث سبل الحصول على تلك الإعفاءات.

وتابعت: “تناقش الدعوى القضائية فشل إدارة ترامب في تقديم أي نوع من التوجيه أو آلية الاستفادة من تلك الإعفاءات”.

وفسرت الأمر قائلة: “فشلت إدارة ترامب في إتاحة وسيلة لتقديم وثائق (من يطلب الحصول على إعفاء) كما تم ترك الكثير من مسار تلك العملية (الحصول على الإعفاء) للمسؤولين القنصليين”.

ولفتت شيبايا أنّ أحد “المسؤولين القنصليين وصف العملية الحالية بأنها “عملية تزوير”، إثر مطالبة المسؤولين برفض أكبر عدد ممكن من حالات (الإعفاء)”

ويمكن منح إعفاء لبعض المتضررين من قرار الحظر إذا كان الفرد قادرًا على إثبات “مشقة مضنية” إذا تم رفض دخوله (للولايات المتحدة)، أو أنه لا يشكل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، ومن “المصلحة الوطنية” السماح له بدخول البلاد.

وبحسب منظمة “كير” الأمريكية (مقرها كاليفورنيا)،لا توجد إجراءات رسمية للتقدم بطلب الإعفاء، كما لا يتوفر نموذجا على الإنترنت لتعبئته.

يشار أن قرار حظر السفر يشمل مواطني اليمن، وسوريا، وليبيا، وإيران، والصومال، وكوريا الشمالية. (ANADOLU)