مصر : اعتقال العشرات بعد هجمات على منازل للأقباط

كشف المحامي محمد رمضان بيبرس، محامي الراهب وائل سعد، المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس المقاري، رئيس دير الأنبا مقار، عن تقدمه بطلب لرئيس محكمة الاستئناف، لإعادة فتح التحقيق في القضية.

وأضاف في منشور على صفحته على «الفيسبوك»، «تقدمت أيضا بطلب لرئيس نيابات الاستئناف، بعدة وقائع، منها إدعاء المتهم بالتعرض للضرب والتعذيب والتهديد من أجل الاعتراف بارتكابه للجريمة وتمثيلها وحمل أداة الجريمة».

وزاد أن «التحقيقات بدأت مع المتهم بدون وجود محاميه، إضافة إلى تعرضه للتعذيب من قبل أحد لواءات الأمن، واستخدام العديد من وسائل الإكراه القاسية البدنية والنفسية، خلال احتجازه دون مأكل أو مشرب مطلقا».

وروى تفاصيل حول القضية، قائلاً: «عندما توليت أنا وزميلي المحامي كيرلس سامي، مهمة الدفاع عن سعد، كان التحقيق انتهى معه، وصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات».

وواصل: «عرفنا أن من يباشر التحقيقات هو أحد رؤساء النيابة في مكتب المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، فتوجهنا إلى مكتبه وقدمنا بلاغا بتاريخ 16 أغسطس/ آب الماضي».

وحسب رمضان «تضمن البلاغ وقائع تتعلق بالتحقيق مع المتهم دون وجود محام، فضلاً عن أن مكان احتجازه لم يكن معلوما لأهله الذين لا يستطيعون زيارته».

وأوضح أن «زميله سامي كيرلس تقدم بطلب لزيارة المتهم بعدما توصل أهله إلى معرفة مكان احتجازه، وهو سجن دمنهور، وبعد مماطلة وعراقيل تمكن من الحصول على إذن الزيارة وتوجه إلى سجن دمنهور مع أهل المتهم لزيارته».

المفاجأة، كانت، وفق رمضان، أن المتهم أخبره «تفاصيل عن تعرضه إلى أبشع أنواع التعذيب داخل الأمن الوطني لإرغامه على الاعتراف بأنه هو من قتل الأنبا ابيفانيوس، إضافة إلى إرغامه على الإمساك بأداة الجريمة لوضع بصماته عليها» .

وتابع: «تقدمنا يوم الثلاثاء الماضي بطلب لرئيس محكمة الاستئناف لإعاده فتح التحقيق في القضية، وتقدمنا أيضا ببلاغ إلى المحامي العام ضد ضابط الأمن الوطني الذي عذب وائل».

يذكر أن النيابة أحالت، في 19 أغسطس/ آب الماضي، سعد وآخر يدعى ريمون رسمي منصور إلى محكمة الجنايات، بتهم القتل العمد للأنبا أبيفانيوس المقاري، رئيس دير الأنبا مقار في وادي النطرون، وفقاً لما أوردته صحيفة “القدس العربي”.

أزمة مقتل رئيس دير أبو مقار، دفعت الكنيسة القبطية لفرض سلسلة قيود على أنشطة الرهبان عقب الحادث، من خلال إصدار البابا 12 قرارا، من بينها «وقف قبول أخوة جدد في جميع الأديرة القبطية داخل مصر لمدة عام»، إضافة إلى إمهال الرهبان شهراً واحداً لإغلاق كل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعيدا عن واقعة مقتل رئيس دير أبو مقار، ألقت السلطات المصرية القبض على 38 شخصاً لاتهامهم بـ»إثارة الفتنة الطائفية»، ومهاجمة منازل أقباط والاعتداء عليهم جراء خلاف على وجود بناء يستخدم ككنيسة في إحدى القرى، جنوب مصر.

وكانت مطرانية المنيا في جنوب مصر اتهمت مواطنين بمهاجمة منازل أقباط والاعتداء عليهم.

ويعود الخلاف، حسب مسؤول كنسي، إلى «عدم رضا عن وجود بناء يستخدم ككنيسة في إحدى القرى».

وجاء في بيان المطرانية «تعرض ظهر (الجمعة) أقباط القرية لهجوم من المتطرفين، ونهب كمية من المشغولات الذهبية والأموال وتحطيم الأجهزة المنزلية والكهربائية وإضرام النار في بعض ممتلكاتهم».

وتابع البيان «كان سبب الاعتراض هو وجود كنيسة، مع أنها عبارة عن منازل أو قاعات أو حجرات بسيطة كحل موقت».

وزاد «تواردت أنباء منذ عدة أيام عن عزم متطرفين على القيام بالهجوم، وتم إبلاغ الجهات المعنية ولكن قوات الأمن وصلت إلى القرية بعد قيام المتطرفين بإطلاق الهتافات التحريضية ثم التعديات المذكورة».

وطبقاً للبيان «أصيب كل من عادل سيد رزق، 54 عاما، مدرس، بجرح قطعي في فروة الرأس، وفضل عطية نجيب، 45 عاما، بجرح قطعي في الشفة العليا، وأصيب كذلك أحد رجال الإطفاء، وتمت معالجتهم داخل مستشفى المنيا العام».

وذكر البيان «كان المتطرفون في قرية مجاورة تُدعى عزبة سلطان، قد فعلوا الشيء نفسه منذ أسابيع، وبسبب عدم الردع انتقلت العدوى إلى هذه القرية، ومن بين ما تردد من هتافات أنه إنما يفعلون ذلك أسوة برجال قرية سلطان ومن ثم فاحتمال امتداد ذلك إلى قرى أخرى وارد، ما لم يتم عقاب المحرضين وردع المعتدين».