تركيا تواصل الاقتراض و تلجأ إلى اليورو

أعلنت وزارة الخزانة التركية الثلاثاء أنها ستصدر سندات حكومية مقومة باليورو، فضلا عن شهادات تأجير للمستثمرين الأفراد.

تأتي هذه الخطوة من جانب الحكومة التركية كأحد الحلول التي تسد جانباً لتدبير العملة الأجنبية للبلاد، التي تعاني من فجوة تمويلية هائلة، وزيادة المديونيات الخارجية، عن طريق طرح أدوات دين جديدة، كما تستهدف منها تقليص تعرضها للتقلبات أمام العملة الأمريكية في أعقاب هبوط الليرة التركية في الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة الخزانة التركية، في بيان، إن طرح السندات وشهادات التأجير يستهدف تنويع أدوات الاقتراض وتوسيع قاعدة المستثمرين، وإنه من المنتظر بدء إصدار سندات اليورو غداً الأربعاء، بأجل عام واحد، كما أنها ستطرح على المستثمرين 5 إصدارات من السندات على مدار الخمس أسابيع المقبلة حتى 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وهبطت الليرة التركية أمام الدولار بمعدل بلغ نحو 49% منذ بداية العام، وتسارع هبوطها منذ رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب نظيره الأمريكي دونالد ترامب الإفراج عن قس أمريكي من السجون التركية، وفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ورسوماً جمركية على واردات من تركيا.

وتبلغ ديون تركيا 452.7 مليار دولار، تمثل نحو 53.2% من الناتج المحلي الإجمالي، و57% من هذه القروض على الشركات، و 70% منها بالدولار الأمريكي.

وسبق أن اعتمد مجلس أسواق رأس المال التركي إصدار شهادات التأجير، أحد أدوات التمويل الإسلامي لجمع الأموال. (CNN)