السعودية تستهدف مضاعفة التجارة مع باكستان إلى 20 مليار ريال
قال المهندس صالح السلمي؛ أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية، إن السعودية تستهدف مضاعفة الميزان التجاري مع باكستان إلى 20 مليارا بحلول 2020، مقارنة بحجمها حاليا البالغ عشرة مليارات ريال منها 4.3 مليار صادرات غير نفطية.
جاء ذلك، وفق ما نقلت جريدة “الاقتصادية” السعودية، على هامش مشاركته، في أعمال البعثة التجارية السعودية الباكستانية في مدينة جدة، بالتزامن مع زيارة قام بها المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لباكستان.
وضم اللقاء سبعة رؤساء غرف مختلفة من باكستان، وأكثر من 31 مستثمرا باكستانيا، 86 شركة سعودية مصدّرة من قطاعي المنتجات الغذائية ومواد البناء بهدف بحث واستكشاف فرص تصدير المنتجات السعودية إلى باكستان، وذلك بتنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”.
وأوضح السلمي، أن الهيئة تعمل ضمن منظومة من عدة جهات لزيادة الصادرات السعودية، وذلك بالتعاون مع الجهات الصناعية لتحقيق التنوع في القطاع الصناعي وتمكينه، وزيادة تصدير الخدمات المتخصصة في الحج في ظل ما تستهدفه المملكة للوصول لنحو 30 مليون معتمر في 2030 من خلال تصدير الخدمات اللوجستية المتطورة، وتصدير الخدمات البنكية والامتياز التجاري والمقاولات لدخول أسواق جديدة، إضافة لخدمات إعادة التصدير عن طريق إقامة منطقة لوجستية للمعرفة لتطوير الخدمات وتصديرها.
وبين السلمي أن باكستان تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين السعوديين، ومن أبرز تلك التسهيلات تسهيل دخول البضائع السعودية إلى ميناء “قوادر” البحري الذي يفتح المجال كذلك للبضائع السعودية للدخول إلى دول آسيا الصغرى، خصوصا أن الميناء يتضمن مناطق تجارة حرة، تعتبر فرصا استثمارية جيدة، وفرصة أيضا للوصول لدول أخرى يصعب الوصول إليها بسبب الكلفة العالية للتصدير المباشر إليها.
ولفت إلى أن زيادة الصادرات السعودية إلى باكستان يأتي من ضمن الدول السبع التي تستهدفها المملكة ضمن إحياء طريق الحرير والبحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة، مؤكدا أن الهيئة تستهدف المنتجات القابلة للتصدير لتوريدها إلى الدول ذات الفرص الاستثمارية الجيدة، والاستفادة من تغير الأسعار العالمية.
وأوضح، أن الهيئة ستطلق قريبا خدمة المشاركات الفردية للشركات الراغبة في المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة بتغطية جزء من تكاليف المشاركات، كما تعمل حاليا على تأسيس بنك الصادرات السعودية، وعدد كبير من الدراسات السوقية في عدد من الدول لبحث فرص التصدير والتحديات.
وأكد أن الهيئة تعمل مع الجهات والهيئات المختلفة ذات العلاقة بالتصنيع والتصدير لحل التحديات وتخفيض التكاليف على المصدرين، مشيرا إلى أنه من أبرز التحديات التي تتعامل معها الهيئة حاليا هي محدودية الاتفاقيات الحرة التجارية، إذ تستهدف الهيئة الوصول للمناطق التجارية الحرة في عدد من الدول الإسلامية والعربية لضمان نفاذ المنتج السعودي للأسواق في ظل ما تعانيه الصادرات فيما يتعلق بعدم التزام عدد من الدول بالاتفاقيات أو تفسيرها بشكل خاطئ.