فايننشال تايمز : تزايد الطلب على الجواز التركي بعد تخفيف شروط الحصول عليه

كشف تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن تزايد الطلب على الجواز التركي، وذلك بعد تخفيف السلطات التركية شروط الحصول عليه.

وأضاف التقرير الذي كتبته لورا بيتيل، أن أنقرة تستفيد من الناحية الاقتصادية، في ظل استثمار المتقدمين في العقارات، وهي إحدى الطرق التي تؤهلهم للحصول على الجواز التركي.

ويشير التقرير إلى حالة لطبيب الجراح اليمني جمال الذي لم يتمكن من الحصول على تأشيرة لزيارة ابنته الحامل في أوروبا، ولا هو استطاع الحصول على تأشيرة لزيارة والده الذي كان يحتضر في الخليج.

وتقول الكاتبة إن الطبيب اليمني الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه كاملا، أدرك مدى حاجته للحصول على جنسية جديدة، وذلك بعد أن كان موظفو التأشيرات في السفارات يرفضون طلبه بمجرد مشاهدة جواز سفره اليمني.

وتضيف أن الجراح اليمني التجأ إلى تركيا بعد أن مزقت بلاده الحرب، وأنه أصبح الآن واحدا من مئات الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية التركية بعد أن خفضت أنقرة التكلفة بشكل كبير، في محاولة لتعزيز الاقتصاد.

ويوضح التقرير أن جمال الآن أوفى بمعايير المواطنة التركية من خلال الاستثمار، وذلك بعد أن اشترى شقتين في إسطنبول بقيمة إجمالية تزيد عن 250 ألف دولار أميركي.

وتضيف الكاتبة أن جمال يأمل الحصول على جواز سفره التركي الأحمر الداكن بحلول الصيف، وتنسب إليه القول “إن الجنسية التركية ستفتح الباب أمامي”.

وتشير إلى ارتفاع عدد المتقدمين للحصول على الجنسية التركية في الأشهر الأربعة الأولى منذ أن أعلنت أنقرة تخفيف شروط الحصول عليها، وأن غالبية المتقدمين من الشرق الأوسط. ويشير التقرير إلى أن أكثر من مئتي شخص تقدموا للحصول عليه في الأسابيع الخمسة الأولى بعد إعلان أنقرة عن الشروط السهلة.

وبموجب الشروط الجديدة للحصول على الجنسية التركية، فيمكن لأي شخص التأهل لها من خلال وضع 500 ألف دولار في رأس مال ثابت أو إيداع المبلغ نفسه في البنك، وهو رقم تم تخفيضه من 3 ملايين دولار.

كما تم تخفيض عتبة الاستثمار العقاري من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، وهو معدل ينظر إليه على نطاق واسع على أنه محاولة للمساعدة في تعزيز قطاع البناء. (aljazeera – financial times)

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها