تجدد الاحتجاجات الليلية في تونس إثر وفاة شاب في أعمال عنف

تجددت الاحتجاجات، ليل الأحد، ضد ملابسات وفاة شاب في أعمال عنف، للاشتباه بتورط عناصر من الشرطة في الحادثة.

كانت الاحتجاجات بدأت ليل الجمعة بين محتجين وقوات الأمن في منطقة براكة الساحل التابعة لولاية نابل جنوب شرق العاصمة، حيث لقي شاب حتفه في أعقاب شجار مع شاب آخر.

وتفيد روايات الشهود إن الشاب الضحية كان اشتبك مع شاب آخر قبل ان يتم وقفهما ونقلهما من قبل رجال الأمن إلى مقر الشرطة غير أن الاشتباكات استمرت هناك وتسببت في وفاة الشاب جراء العنف.

ولم يتضح ما إذا كان الشاب قد لقي حتفه بمقر الشرطة أم خارجه.

وانتقلت الاحتجاجات، ليل الأحد، إلى مسقط رأس الضحية في منطقة العوامرية التابعة لمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان (وسط تونس).

وأفادت وسائل إعلام محلية أن المحتجين أغلقوا طريقا رئيسية في الجهة ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأعلنت السلطات القضائية في وقت سابق عن الاحتفاظ بعنصرين من الحرس الوطني واثنين من مرافقي الضحية لمواصلة البحث في الحادثة بينما نقلت جثة الشاب إلى المستشفى الجهوي بنابل للتشريح.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها أن الضحية كان في “حالة هيجان وهيستيريا مع مرافقيه” وأنه بوصوله إلى مقر الأمن “كان بحالة إغماء فتم الاستنجاد بالحماية المدنية قصد إسعافه إلا أنه فارق الحياة”.

من جهة أخرى، توجهت الخارجية التونسية بالشكر إلى السلطات الليبية عقب جهودها في إطلاق سراح الرهائن التونسيين اثر اختطافهم في مدينة الزاوية.

وأفادت الخارجية التونسية بإطلاق سراح العمال التونسيين وعددهم 14 مساء الأحد اثر اختطافهم من قبل جماعة مسلحة بمدينة الزاوية، الخميس الماضي، للمطالبة بالإفراج عن مواطن ليبي موقوف بتونس صدر بحقه حكما قضائيا.

وأعلن وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، في بيان للوزارة “عن ارتياحه لإطلاق سراح المواطنين التونسيين متوجها بالشكر إلى السلطات الليبية وحكومة الوفاق الوطني الليبية التي أولت اهتماما بالغا لحادثة الاختطاف وتعهدت ببذل الجهود اللازمة لتأمين سلامتهم والعمل على إطلاق سراحهم”.

وأوضحت الوزارة أنه جرى الاتصال بالمختطفين المتواجدين حاليا بمديرية أمن الزاوية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وقد أعربوا عن شكرهم للمجهودات المبذولة من طرف السلطات التونسية والليبية لإطلاق سراحهم.

وتتواتر عمليات الاحتجاز لمواطنين تونسيين في ليبيا على أيدي جماعات مسلحة، على خلفية قضايا مماثلة كان أشهرها اقتحام مسلحين لقنصلية تونس بالعاصمة طرابلس عام 2015 واحتجاز عدد من موظفيها، ردا على ايقاف قيادي ليبي بتونس ترتبط به قضية إرهابية.

وأدت تلك الحادثة إلى قرار السلطات التونسية بغلق قنصليتها بعد الإفراج عن موظفيها مقابل إفراج القضاء التونسي عن القيادي الليبي وليد القليب. وأعادت تونس فتح قنصليتها في 2018. (DPA)