إحصائية : واحد من بين كل 3 أشخاص في ألمانيا يصل إلى نهاية الشهر دون أن يتبقى لديه شيء من راتبه !
يستمر عدد الألمان الذين يدخرون جزءاً من أموالهم في التناقص، وهذا ما أكدته دراسة أجراها أحد البنوك الألمانية.
وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن حوالي ثلث الأسر الألمانية (31%)، لم تدخر أي مال عام 2018، فيما كانت نسبة هؤلاء عام 2017 27%.
وفي إطار الدراسة، قام البنك بسؤال حوالي 14500 عميل من عملائه، في 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وأيضاً في كل من الولايات المتحدة وأستراليا.
ووصل الخبراء للنتيجة التالية: “عدد المواطنين غير المدخرين يزيد عن عدد غير المدخرين في ألمانيا في بلد واحدة فقط، وهي رومانيا! ومع ذلك، فإن مقدار ما ادخره الألمان ليس قليلاً إلى هذا الحد، حيث أن ما ادخره الألمان يعتبر فوق المتوسط بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي”.
يقول كارستين برزيسكي، أحد القائمين على الدراسة، وكبير الاقتصاديين في أحد البنوك في ألمانيا: “لقد فاجأنا الارتفاع الكبير في أعداد غير المدخرين”، وعلى صعيد آخر، لا تعتبر ألمانيا الوحيدة على المستوى الدولي بشأن قلة عدد المدخرين.
وفي رومانيا، قال معظم الذين تم سؤالهم في إطار الإحصائيات، إنهم لا يقومون بالادخار على الإطلاق (37%)، تليها ألمانيا بنسبة (31%)، وفي لوكسمبورغ يوجد أقل عدد من غير المدخرين، حيث قال (13%) فقط من سكان لوكسمبورج، الذين شملتهم الدراسة، إنهم لا يملكون أي مدخرات، كما كان أيضاً عدد غير المدخرين في تركيا قليلاً جداً، وبلغت نسبتهم 16.5%.
وبلغت نسبة غير المدخرين في أستراليا والولايات المتحدة 21.1% و26%، بينما بلغ المتوسط في الاتحاد الأوروبي نسبة 26%، وفي جميع الدول الصناعية الغربية تقريباً، ارتفعت نسبة غير المدخرين في عام 2018.
وأعرب الذين شملتهم الدراسة عن اسباب حدوث ذلك، وهو أنه في نهاية الشهر لا يتبقى أي مال لادخارها، حيث أن دخلهم صغير للغاية، 63% من غير المدخرين الذين شملتهم الإحصائيات في ألمانيا أجابوا بهذه الإجابة، وأقل من 10 % من الذين تم سؤالهم لم يرغبوا في الكشف عن أسباب عدم ادخارهم.
أحد أسباب الركود في الاقتصاد هو بطء نمو الاقتصاد العالمي، كما يقول برزيسكي، ويحذر كارستن برزيسكي: “الفجوة بين الأغنياء والفقراء تتسع مع الوقت في ألمانيا”.
وفقا للخبراء، فإنه لا تتم زيادة الأجور بما فيه الكفاية، ويشدد برزيسكي على أن “زيادة الأجور بمعدل 2 إلى 3 % لا تكفي ليتمكن المرء من الادخار”.
يقول برزيسكي: “الاحتجاجات في فرنسا لم تأت من العدم”، حيث يرى أن زيادة الدخل هو أحد أسباب الاضطرابات الاجتماعية في فرنسا حالياً، وفي انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرى أن الاختلافات الكبيرة في الدخل هي الدافع للعديد من الناخبين لاختيار مرشح بعينه دون غيره.
كما يعطينا الاستطلاع أيضاً أخباراً سارة، وهي أن أكثر من نصف الألمان (55%)، وفقاً للخبراء، راضون عن مقدار مدخراتهم.
كما تظهر الدراسة أن الألمان منضبطون جداً في التعامل مع أموالهم، ولا يرغبون في تراكم الديون عليهم، فإذا كانوا لا يملكون الكثير من المال أو لا يملكون أية أموال في نهاية الشهر، فإنهم يفضلون تقييد إنفاقهم، بدلاً من الاقتراض أو سحب أموال من حسابهم البنكي.
من ناحية أخرى، يقوم الفرنسيون بالاقتراض أكثر بكثير من الألمان، إن لم يجدوا المال لديهم.