سوري قدم لخطيبته هدية نادرة في عيد المرأة

قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “احتفالات السوريين في اليوم العالمي للمرأة اقتصرت على المعايدات والتهاني التي لم تخلُ من انتقادات طالت مفاهيم اجتماعية ظالمة بحق النساء في المجتمع السوري”.

وأضافت الوكالة أن “مواطناً من محافظة طرطوس، قرر الاحتفال بأسلوب مغاير، عبر إعلانه إعطاء خطيبته العصمة بعد الزواج، وهي خطوة غير مسبوقة محلياً”.

ويطغى عادة كثير من التكتم على هذه الحالة وفق ما أكد مصدر قضائي في القصر العدلي بدمشق للوكالة، مؤكداً “جهل المجتمع عموماً بالشروط المتعلقة بعقد الزواج، وتالياً تجهل نساء كثيرات إمكانية اشتراط أن تكون العصمة بيدهن، إضافة إلى من يظن بأن هذا الأمر مخالف للشرع، لذلك ربما يكون أحمد ملحم الأكثر جرأة في الإعلان عن هذه الخطوة، لكنه لم يكن الأول في تطبيقها”.

وقال المصدر إن حالات الطلاق نتيجة وجود العصمة بيد الزوجة (أي قدرتها على تطليق نفسها بنفسها) نادرة جداً، والسبب يرتبط بما ذكر.

ومع أن هذا الأمر كان موضع خلاف بين الفقهاء لكن تم إقراره شرعاً، وتكرر حدوثه كثيراً عبر التاريخ الإسلامي، حيث كان الرجل يترك للمرأة أن تقرر مصيرها، وتطلق نفسها إذا أرادت لا سيما في حال ذهابه للحرب وخشيته ألّا يرجع، وفق المصدر ذاته.

وأشار أيضاً إلى أن المحكمة الشرعية بدمشق دعت الآباء في حال اضطرارهم للقبول بالزواج العرفي لبناتهم، اشتراط أن تكون العصمة بيد الفتاة أو أبيها إلى أن يتم تثبيت عقد الزواج في المحكمة، بحيث يمكن لها أن تطلق نفسها في حال حصول أي خلاف بين الزوجين أو فقدان الزوج أو رفضه الطلاق أو تثبيت الزواج. ومن الحالات التي عُرضت على المحكمة، اشتراط أحد الأزواج قبض مبلغ مليوني ليرة مقابل تطليق زوجته التي كان بإمكانها تطليق نفسها لو كانت العصمة بيدها، من دون اللجوء إلى القضاء ريثما يتم تثبيت زواجهما الذي جرى خارج إطار المحكمة، علماً أن المشرّع السوري شدد العقوبة على الزواج العرفي.

وتأتي الخطوة التي قام بها الشاب أحمد ملحم، بعد أن أقرّ مؤخراً تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1950، بحسب الوكالة.

وشملت التعديلات أكثر من 60 مادة من القانون، منها أنه بات بإمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ومنها ما يخص “الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن”.